فساد في الديوان الجزائري المهني للحبوب.. المتهم يمتلك عقارات في فرنسا وحسابات بنكية في الداخل والخارج

كشف وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، الاثنين، عن قضية فساد كبيرة بطلها مسؤول في الديوان الجزائري المهني للحبوب وأوضح وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية تفاصيل القضية التي كما قال تعود الى شهر نوفمبر 2020 ويتعلق بالمدعو ح ع البالغ من العمر 61 سنة وتقلد عدة مناصب في الديوان الوطني المهني للحبوب ابتداء من سنة 1987 وشغل في الفترة بين 2013 و2020 منصب المفتش العام وله صفة إطار مسير ترأس اللجنة الخاصة بالصفقات.

وذكر وكيل الجمهورية أنه “سجل للمشتبه فيه حركات كثيفة نحو دولة فرنسا بمعدل مرة كل شهرين وقد أكدت التحقيقات امتلاكه لعدة عقارات في العاصمة منها فيلتين وشقة ومحل تجاري، بالإضافة إلى عدة حسابات في عدة مؤسسات مالية بالجزائر تحتوي على ما يقارب 4 مليار سنتيم، ومبلغ 62 ألف أورو ومبلغ آخر يتجاوز 12 ألف دولار.”

واضافة الى ذلك، ثبت امتلاك المتهم “ثلاثة حسابات بدولة لوكسومبورغ وحساب بنكي في فرنسا تحتوي كلها على مبلغ يتجاوز 2 مليون أورو ومبلغ آخر يفوق 2 مليون دولار”.

وبعد تفتيش منزل المشتبه به “أسفر عن حجز مبلغ 320 مليون سنتيم و3 آلاف جنيه استرليني وما يزيد عن 12 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى وثائق وأختام خاصة بالديوان الوطني للحبوب وكذلك كشوفات بالحسابات البنكية التي يحوزها في الداخل والخارج”، يضيف وكيل الجمهورية.

وأشار وكيل الجمهورية الى أنه تم “اصدار أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت عن تهم الاثراء فير المشروع، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال، جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف من وإلى الخارج”، قبل أن يؤكد “أن التحقيق حاليا بصد اصدار انابات قضائية دولية من أجل حصر وتجميد وحجز جميع العائدات محل الجريمة من أملاك منقولة أو مبالغ مالية لفائدة الدولة الجزائرية”.