-بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 1.23 مليار دولار في أول شهرين من عام 2020، مقابل 686،51 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 79.16 بالمائة، حسب ما أعلنته المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك، أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 4.9 مليار دولار خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري، مقابل 6.795 مليار دولار في نفس الفترة لـ2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 27.89 بالمائة. أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 6،129 مليار دولار، مقابل 7.481 مليار دولار، حيث تقلصت بنسبة 18.07 بالمائة. ووفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 79.94 بالمائة، مقابل 90.82 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال أول شهرين من 2020، إذ تمثل 93.08 بالمائة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 4.56 مليار دولار، مقابل 6.35 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 28.17 بالمائة. وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 338.88 مليون دولار (ما يعادل 6.92 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 445.23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض 23.89 بالمائة. وقد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية وكذا المواد الغذائية. وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 240.59 مليون دولار(مقابل 331.57 مليون دولار) متراجعة بنسبة 27.44 بالمائة وكذا المواد الغذائية بـ71.66 مليون دولار (مقابل 67.27 مليون دولار) بارتفاع قدره 6.53 بالمائة والعتاد الصناعي بـ10.06 مليون دولار( مقابل 23.75 مليون دولار) بانخفاض نسبته 57.67 بالمائة. وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 10.79 مليون دولار مقابل 17.68 مليون دولار (-38،97بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ5.79 مليون دولار مقابل 4.79 مليون دولار (+20.80 بالمائة). وبالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي. وبلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل 32 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 1.905 مليار دولار مقابل 2.782 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 31.52 بالمائة. كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة بـ31.51 بالمائة، حيث بلغت 1.247 مليار دولار، مقابل 1.821 مليار دولار. وفي هذه الفترة، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 53.30 بالمائة من الصادرات الجزائرية. وتصدرت إيطاليا القائمة، حيث اشترت 14.45 بالمائة من الصادرات الوطنية بمبلغ إجمالي قدره 708.04 مليون دولار، بتراجع 43.61 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، تليها فرنسا بـ649.28 مليون أي ما يمثل 13.25 من المبيعات الجزائرية نحو الخارج، تتبعها تركيا بـ496.56 مليون دولار ما يمثل 10.13 بالمائة من الصادرات، والصين بـ415.26 مليون دولار، ما يمثل 8.47 بالمائة، وإسبانيا 342.51 مليون دولار أي ما يعادل 6.99 بالمائة من صادرات البلد. وفيما يخص الممونين الرئيسيين للجزائر، مثل البلدان الخمس الأوائل 48.14 بالمائة من الواردات الجزائرية. وقد تصدرت الصين القائمة، حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة 1.073 مليار دولار (17.51بالمائة من الواردات العامة الجزائرية)، بانخفاض 27.80 بالمائة تتبعها فرنسا بـ589.70 مليون دولار (9.62 بالمائة)، إيطاليا بـ508.51 مليون دولار(8.30 بالمائة)، الولايات المتحدة الأمريكية بـ395.84 مليون دولار (6.46 بالمائة) وإسبانيا بـ383.36 مليون دولار (6.25 بالمائة). وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019، عجزا بلغ 6.11 مليار دولار مقابل 4.47 مليار دولار خلال 2018، حسب معطيات الجمارك.
