فدرالية المُوّالين تستبعد تراجع أسعار الأضاحي

توقع نائب رئيس فدرالية الموالين ومربي المواشي ابراهيم عمراني ارتفاعا في أسعار الأضاحي خلال العام الجاري، في ظل شح الأمطار في المناطق السهبية وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأوضح عمراني  أن أسعار المواشي في ارتفاع متواصل منذ ما قبل رمضان الماضي، مستبعدا تراجعها في ظل التكاليف الباهظة التي أرهقت الموّالين بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وحتى ندرتها.

واعتبر المتحدث أن الموالين تكبدوا تكاليف باهظة في ظل التهاب أسعار الأعلاف والتي ارتفعت من 3000 دينار للقنطار بالنسبة للشعر إلى 5800 دينار مع ندرتها. ودعّم معاناة الموالين الجفاف الذي تعرفه المناطق السهبية والتي تشتهر بتربية الأغنام مما ضيّق المناطق الرعوية وجعل الاعتماد الأساسي للموال على الأعلاف لإنقاذ ثروته الحيوانية.

وأبرز المتحدث أن أخفض الأسعار ستتراوح ما بين 38000-42000 دينار بالنسبة للخروف المتوسط الذي يمكن تقبله كأضحية، مستبعدا تراجعها لأدنى من ذلك.

أما بخصوص اعتزام وزارة التجارة تخصيص أسواق للرحمة لبيع الأضاحي، فقال ” نأمل أن يكون هناك متسع في الأمر ليتمكن الموطن من شراء أضاحي، إلا أن الموالين أنفسهم في أزمة تتطلب استدراك الوضع لإنقاذهم”.

وأعرب عمراني عن تخوفه من تأثير الأزمة العالمية أكثر على مجال استيراد الأعلاف، مؤكدا على ضرورة الالتفات إلى الإنتاج الوطني والاستثمار فيه من أجل توفير الاكتفاء الذاتي في مجال الأعلاف وهو ما من شأنه غلق باب التلاعبات والندرة والتهاب الأسعار الحاصل.

وفيما تعلق بالوفرة فأكد ممثل فدرالية الموالين على وفرتها قائلا: “الحمد لله الأضاحي متوفرة، مع كل عيد أضحى يجد المواطن تنوعا في المواشي على تنوع السلالات من الشمال إلى الجنوب، فنقول الخروف كاين والموّال يواصل عمله رغم المعاناة”.

وكان  وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، قد أمر  بتنظيم أسواق رحمة مخصصة لبيع الماشية والأدوات المدرسية عبر كامل القطر الوطني.

وفي بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير رزيق الخميس، اجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير من خلاله بعض التوجيهات تتعلق بتنظيم اسواق رحمة عبر كامل القطر الوطني مخصصة لبيع الماشية بالتنسيق مع المصالح المعنية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

إضافة إلى تنظيم اسواق اخرى تخصص لبيع الادوات المدرسية قصد توفيرها بأسعار تنافسية تحت الولاة.

كما أمر الوزير من مدراء التجارة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية وتكثيف الخرجات الميدانية مع تجنيد كل الوسائل للحد من بعض الممارسات التجارية غير النزيهة التي قد تمس بصحة المواطن.

والتي من اهمها عرض المنتجات الغذائية في ظروف غير صحية و تعمد بعض التجار عدم إشهار الاسعار.

 حورية/م