فتح رأسمال المؤسسات العمومية المفلسة عن طريق البورصة.. آيت علي يستنفر البنوك لإنعاش مجمعي “أوني” و”أونيام”

أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن عقد لقاء، الأحد، مع ممثلي البنوك لمناقشة تمويل مخطط إعادة بعث مجمعي “أوني” و”أونيام”، لدراسة الصعوبات التي تواجه المؤسستين.

وذكر الوزير في تصريح على هامش جلسة عمل خصصت لشعبة الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، بحضور متعاملين وطنيين عموميين وخواص، أن الاجتماع سيضم مسؤولي المؤسستين وممثلي المؤسسات البنكية العمومية بهدف مناقشة مخطط إنعاش دائم لتلك المؤسسات العمومية وليس “مخططا استعجاليا ظرفيا”.

وقال الوزير في هذا الصدد “سنعقد اجتماعا لإيجاد حل سريع ولكن بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش النشاط على المستويين المتوسط والبعيد”، مبرزا أهمية أن تقلع هذه الشعبة من جديد “كشعبة منتجة تضم الموارد الوطنية سواء على مستوى المواد الأولية أو على مستوى الخبرة الهندسية المحلية”.

من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة، أن فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى إعادة رسملة دورية ويتوجب عليها دخول البورصة، مشيرا أنه في إطار التدقيق الشامل الجاري على مستوى القطاع الصناعي العمومي فإن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع التي يمكنها الاستفادة من فتح رأس المال هي تلك التي بحاجة لإعادة رسملة دورية.

وأبرز الوزير في هذا السياق أن “الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس أموال”، معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح رأس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين بإعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني بما يخفف الضغط على الخزينة العمومية.

وأكد آيت علي براهم أن المؤسسات العمومية التي تدر أرباحا والتي لا تحتاج إعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال، مفندا المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص دفتر شروط قيد الإعداد لتنظيم فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية.

وبهذا الخصوص قال الوزير إن هذه العملية “تتعلق بقرار حكومي تشاوري وليس دفتر شروط”.

من جهة أخرى يرى وزير الصناعة أنه وبعد ردة فعل بعض المتعاملين الاقتصاديين في شعبة الإلكترونيك والمنتوجات الكهرومنزلية فإن “نسبة الإدماج التي تضمنها المرسوم التنفيذي 313-20 موضوعية”. وأشار في هذا الإطار إلى أن نسب الإدماج المتضمنة في المرسوم موضوعية لأن بخصوص بعض المنتجات فقد بلغنا نسبا عالية في الماضي وإن معظم المتعاملين أعربوا عن نيتهم في خوض هذا المسار”، مضيفا أن المتعاملين الراغبين في متابعة نشاط التركيب لازال يمكنهم ذلك ولكن مع دفع كامل نسب الضرائب المعمول بها.