أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، أن جهاز الجمارك يؤدي دورا فعالا في تنفيذ السياسة الاقتصادية والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن ووقايتهاما وجذب الاستثمار ومحاربة الفساد وبالتالي بناء الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك. أن وزارة المالية عكفت على تنويع وسائل حماية الاقتصاد الوطني ووتعزيزها لاجل خلق نموا اقتصاديا صلبا ومستداما. وانعاشه وكذا تحسين مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضمن بيئة اقتصادية آمنة من خلل شتى الاصلاحات التي تجسدت في المشاريع والبرامجالمسطرة من طرف الحكومة والتي اقرت العديد من التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين. على حد سواء مما يستدي اليقظة والسهر الدائم على تحقيق الأهداف بقدر عال من الوعي والمسؤولية.
وقال فايد أن الحوكمة المالية الجيدة تكتسي اهمية بالغة في هندسة الجهاز الاقتصادي واذكاء روح المسؤولية. لدى الفاعلين الاقتصاديين واضفاء الشفافية ونزاهة الحوكة الجدية والتسيير الرشيد .هو من عوامل تعزيز الرخاء واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وتحسين الخدمات فضلا عن رفع مستوى الاداء. وتعبئة الموارد وتحقيق اكبر قدر من الفعالية والدقة والمرونة والكفاءة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة. من خلال جملة تدابير الاصلاحات التي باشرت فيها السلطات العليا للبلاد خاصة ما يتعلق باصلاح المنظومة المالية والقطاع الخدماتي وعصرنة الادارة.
كما ذكر الوزير بالمسعى العام الذي تنتهجه دائرته الوزارية في إطار ارساء حوكمة متجددة في قطاع المالية. مشيرا أنه يرتكز على مبدا التسيير المعتمد على تقييم الاداء. وفي هذا الاطار تم تسطير كل الاهداف لكل هياكل قطاع المالية. بحيث تتمحور الاولويات المحددة للمديرية العامة للجمارك حول الاهداف الكبرى. الأتية: تحسين مناخ الاعمال والمساهمة في دفع التنافسي للمؤسسات الاقتصادية الوطنية. تامين ارادات الجمارك، حماية الاقليم والمواطن، تحديث الامن الداخلي والاسراع في التحول الرقمي كما هو الشان مع كل هياكل وزارة المالية. تم تحديد اهاداف فرعية وانشطة دقيقة في اطار الاتزام التعاقدي بين المدراء العامين. وووزير المالية مجسدا في العقود واهداف النجاعة المسمى بـ COP.
من جهة أخرى قال الوزير ان “تفضل رئيس الجمهورية برعايته السامية باسداء هذا الحدث لهو دليل على الاهمية. التي يوليها لجهاز الجمارك الجزائرية. الذي يطلع بدور هام في تسطير السياسة العامة للبلاد في شقها الاقتصادي تجسيد خطة عمل الحكومة. التي تعول على المساهمة الفعالة للجمارك الجزائرية باعتبارها احدر الركائز الاساسية. التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني من خلال عديد المهام التي تضطلع بها والمكرسة قانونا.
وبالمناسبة أشاد الوزير بالجهود الجبارة التي يبذلها أبناء جهاز الجمارك في سبيل تأدية واجبهم بكل تفان وإخلاص. مسلطا الضوء على الحجوزات النوعية التي أحرزها أعوان الفرق العملياتية المرابطين في شتى ربوع الوطن. في مجال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والسهر على الأمن. داعيا إياهم إلى مواصلة العطاء خاصة على مستوى الحدود الوطنية، بالتنسيق مع الأسلاك العسكرية والأمنية. والقطاعات الفاعلة ضمن السلسلة اللوجيستية للتجارة الخارجية، ومتمنيا لجميع منتسبي الجمارك الجزائرية دوام التوفيق والنجاح.
