غزة: بعد شهر من صدور قرار محكمة العدل الدولية.. الاحتلال الصهيوني يمعن في تصعيده على القطاع

وفي خطوة تاريخية منها، أصدرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، قرارها الخاص بالتدابير الاحترازية في قضية الإبادة الجماعية التي كانت جنوب إفريقيا قد رفعتها ضد الكيان المحتل، حيث طالبت المحكمة، الاحتلال الصهيوني باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال إبادة يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضده، إضافة إلى مطالبته بتقديم تقرير خلال شهر من صدور قرارها، حول مدى تطبيقه لهذه التدابير.

وخلافا لذلك وغير مكترث لقرارات المحكمة، صعد الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة من خلال تنفيذ مزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين، مما رفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ قرابة الخمسة أشهر إلى 29 ألفا و606 شهداء و69 ألفا و737 مصابا وتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بسكان القطاع وإخضاع المدنيين عمدا لظروف معيشية بائسة بما في ذلك تدمير المساكن والمنشآت والبنى التحتية، إلى جانب التجويع  وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية ناهيك عن التحريض الرسمي والعلني من مسؤولين صهاينة على تصعيد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل وسع رقعة عدوانه إلى الضفة الغربية، حيث صعد من عمليات الاعتقال اليومية بحق الفلسطينيين، فبلغ عدد المعتقلين منذ السابع أكتوبر 2023، نحو 7225 معتقلا، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة لمنازلهم ومصادرة الأموال والمركبات.

وعكست هذه الحملات، مستوى عال من الوحشية والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، رافقها عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين واستخدامهم كرهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفذت بحق المواطنين خلال حملات الاعتقال.

ومستغلا توجه أنظار العالم إلى غزة، يمضي الكيان الصهيوني في مخططاته الاستيطانية غير القانونية، حيث يعتزم المصادقة في غضون أسبوعين، على مخطط لإقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية، في إمعان رسمي يهدف لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية.

وبذلك ينتهك الاحتلال الصهيوني مجددا القرارات الدولية ذات الصلة، وهو الذي اعتاد على مر التاريخ، خرق الاتفاقيات وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ولم يبد من خلال مواصلته لعدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، أي بوادر لاحترام أو تطبيق قرار محكمة العدل الدولية على أرض الواقع.