عصرنة الخدمات البنكية: السيد فايد يترأس اجتماعا تنسيقيا مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع, الذي عقد أمس الخميس, ضم أبرز الفاعلين في القطاعين المالي والاتصالات السلكية واللاسلكية “لمناقشة محاور تحسين التعاون بين القسمين للحصول على أفضل دعم لمشاريع عصرنة الخدمات البنكية وتطوير الدفع الإلكتروني في البلاد”.

وشارك في الاجتماع مدراء البنوك العمومية، ومسؤولو  تجمع النقد الآلي (شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك) وشركة الخدمات المصرية وكذا المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية البنوك الجزائرية.

كما حضر المدير العام لبريد الجزائر والمدير العام لاتصالات الجزائر أيضا لتقديم خبراتهم.

وفي افتتاح الاجتماع, أشاد الوزيران بهذه المبادرة ومنحها أهمية استراتيجية, مؤكدين على أهمية التعاون الفعال بين الطرفين بالنظر إلى الاعتماد المتبادل بين القطاعين لتحقيق نجاح مختلف برامج العصرنة والرقمنة لهياكل وزارة المالية والقطاع البنكي.

وأكد الوزيران على “ضرورة توفير بنية تحتية عصرية متصلة بشبكة مشتركة لهذه الكيانات”, مما سيسمح, “بدعم مختلف أنظمة المعلومات المبتكرة التي طورتها هيئات وزارة المالية مما يعزز الكفاءة العمليات والابتكار في خدمة الإدارة العمومية”.

وبهذه المناسبة, شدد السيد فايد على ضرورة “العمل معا كفريق واحد” لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد, أكد على “أهمية التربية المالية للجمهور”, من خلال تسليط الضوء على ضرورة توعية المواطنين بالمزايا التي يوفرها الدفع الإلكتروني.

كما شدد وزير المالية على “تعزيز روابط الثقة مع مختلف المستخدمين”, مؤكدا أن “الثقة هي ركيزة أساسية لنجاح أي مبادرة تهدف إلى عصرنة الخدمات المالية وترقية الدفع الإلكتروني”.

وأضاف أن “هذا النهج التعاوني والتربوي أمر أساسي لضمان انتقال سلس نحو خدمات مالية أكثر ابتكارا ويسهل الوصول إليها من قبل جميع المواطنين”.

وتناول جدول أعمال هذا الاجتماع العديد من النقاط، منها تقديم المحاور المتعلقة بتعميم الدفع الإلكتروني، وفقا للبيان.

وفي هذا السياق، قدم ممثلو تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم” وشركة الخدمات البنكية عرضا مشتركا حول التوجهات الاستراتيجية لتعزيز وتعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر، يضيف المصدر نفسه.

وقد تم التطرق في النقطة الثانية إلى “نسبة التقدم في مشاريع رقمنة وعصرنة أنظمة المعلومات في كل الهيئات البنكية”.

كما سمحت المحادثات بالاطلاع على حالة شبكات الاتصالات المخصصة لقطاع البنوك.

وتم أيضا وفقا للبيان إعداد تقرير حول توفر البطاقات البنكية، التي تتولى بريد الجزائر تصنيعها.

أما بالنسبة لهياكل وزارة المالية، فقد عبر المديرون العامون للضرائب والجمارك والأملاك الوطنية والخزينة والمحاسبة عن حاجتهم إلى حلول دفع تتناسب مع الخدمات الرقمية الجديدة التي تم تطويرها من قبل كل هيكل في إطار برنامجها الخاص بالعصرنة.

وأكدوا كذلك، حسب المصدر ذاته، على “أهمية مرافقة وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لهذه العملية”.

وعلى ضوء نتائج هذا الاجتماع الأول، تم التوصل إلى توافق عام على إجراء اجتماعات فصلية لمناقشة التقدم والعقبات المتعلقة بالرقمنة وتطوير الدفع الإلكتروني، وهذا سيشكل إطارا دائما للتشاور.

وأعرب الطرفان بوضوح، وفقا للبيان، عن “إصرارهما على تجاوز الصعوبات من أجل المصلحة العامة” مؤكدان أن “الرقمنة وعصرنة قطاع البنوك بالإضافة إلى تطوير الدفع الإلكتروني تعتمد على التزام وتعاون الطرفين بشكل فعال”.

في إطار هذا التشاور بين القطاعات “من المقرر أن يتم  في الاجتماعات القادمة متابعة دقيقة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفقا لجدول زمني مشترك”، حسب البيان.