كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن مداخيل الجزائر من المحروقات إلى غاية نهاية شهر فيفري الفارط، بلغت ما قيمته 5 ملايير دولار، مقابل 6 ملايير دولار التي كانت متوقعة وذلك بسبب تداعيات وباء “كورونا” الذي يضرب سوق النفط العالمية وتراجع الطلب الأوروبي على الغاز جرّاء الظروف المناخية.
وأوضح عرقاب لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أن كل الدول المنتجة للبترول تأثرت بتداعيات وباء “كورونا” على الطلب العالمي للنفط والانخفاض الحاد لأسعار البترول، وحسب التقارير فقد بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات منذ مطلع السنة إلى غاية نهاية شهر فيفري الفارط 5 ملايير دولار فيما كانت تتوقع الجزائر حسب الوزير أن تبلغ 6 ملايير دولار معنى أن واحد 1 مليار دولار لم يدخل خزينة الدولة مقارنة بتوقعات سابقة. وإلى جانب تأثير تداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد العالمي وانكماش الطلب على النفط وما تبعه من تهاو لأسعار خام برنت التي لامست 25 دولار للبرميل، تأثرت مداخيل الجزائر من المحروقات بتراجع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي الجزائري وقال عرقاب بهذا الخصوص أن الجزائر فقدت نسبة 18 بالمائة من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة مع السنة الماضية علما أن السوق الأوروبية تشكل الوجهة الأساسية للغاز الجزائري ويعود هذا الانخفاض في الطلب إلى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة في أوروبا، مبرزا أنه يتم العمل حاليا على أن لا تدوم الأزمة الحالية لسوق النفط والمحافظة على المداخيل، مذكرا أن الدولة تتوقع لهذه السنة تحقيق عائدات بـ34 مليار دولار من موارد الطاقة لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء وإجراءات لتقليل “التبذير”. من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أنه لن تكون هناك أية زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لجئت إليه الحكومة لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي للعام الجاري. وقال عرقاب أن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء غير واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020″، مضيفا أن الحكومة تفضل اللجوء إلى إجراءات إضافية لترشيد الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية. وتابع “نحن بصدد بحث إجراءات جديدة للتقليل من التبذير في استهلاك الطاقة “من خلال تكريس نموذج استهلاكي طاقوي جديد”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حجم استهلاك المنتجات البترولية (الوقود) في الجزائر يقدر بـ15 مليون طن سنويا واصفا إياه بـ”غير العقلاني”. وفيما يخص الكهرباء، ذكر بأن استهلاك هذه الطاقة بلغ الذروة في صيف 2019، ليصل إلى 15.600 ميغاواط بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من 2018، مضيفا أن الاستهلاك المنزلي يقدر بنسبة 65 بالمائة، فيما يستهلك قطاع الصناعة 18 بالمائة فقط. في سياق ذي صلة، ذكر وزير الطاقة بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتمثلة في وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها. في هذا الاطار، أمر الرئيس بالاستخدام ”الفوري” للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى “سيرغاز”، حسب الوزير الذي أشار في هذا الصدد إلى أن 27 بالمائة من الكهرباء تستهلكها الجماعات المحلية بما فيها الإدارات، منها 12 بالمائة موجهة للإنارة العمومية.
