عرض قانون تجريم الاستعمار الأحد المقبل في البرلمان  

سيتم عرض قانون تجريم الاستعمار ،يوم الأحد المقبل، للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

و حسب بيان للمجلس اجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, مساء يوم الأحد مع أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار, وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لعرض هذا المقترح ذي الأهمية الوطنية  البالغة للمناقشة يوم الأحد المقبل.

وأوضح ذات المصدر أنه خلال هذا اللقاء, أطلع بوغالي أعضاء اللجنة على “برمجة مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس وتقرر عرضه للمناقشة يوم 21 ديسمبر 2025”.

وبحسب البرنامج الذي صادق عليه مكتب المجلس، ستنطلق الأشغال التشريعية يوم الاثنين 15 ديسمبر بمناقشة مشروع قانون المرور، لتتواصل إلى غاية الثلاثاء 16 ديسمبر، موعد الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب. وبعد جلسة الأسئلة الشفوية المقررة يوم الخميس 18 ديسمبر، سيخصص المجلس جلسة عامة يوم السبت 20 ديسمبر لمناقشة اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، قبل المرور إلى ملف تجريم الاستعمار في اليوم الموالي.

وبذات المناسبة, تابع رئيس المجلس عن كثب آخر الترتيبات المتعلقة بهذا المقترح, مسديا توجيهاته بضرورة “السهر على المتابعة الدقيقة لسير مناقشته وضمان توفير جميع الشروط الكفيلة بإجراء نقاش مسؤول وبناء يعكس مكانة هذا الملف في الوجدان والذاكرة الوطنية”وجرى الاجتماع بحضور رئيس لجنة الدفاع الوطني, المختصة بدراسة مقترح القانون, حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة, وفقا لذات البيان.

وعلى امتداد خمسة فصول وسبع وعشرين مادة، يوفّر مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر،المرتقب مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان الجزائري في الأسبوع الأخير من العام الحالي، أسسًا قانونيةً لمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم المرتكبة في زمن الاستعمار واسترجاع الأرشيف والممتلكات المنهوبة .

ويتضمن مشروع القانون، 26 مادة تغطي جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة خلال الفترة من 1830 إلى 1962.

يوصف الاستعمار بأنه “جريمة دولة مكتملة الأركان”، ويحدد القانون 27 شكلاً من أشكال الجرائم الاستعمارية، بما في ذلك القتل والتعذيب والنهب المنظم.

من أبرز ما يتضمنه القانون: مطالبة فرنسا بالاعتراف الرسمي والاعتذار عن جرائمها، دفع تعويضات للضحايا وعائلاتهم، استعادة الأرشيف التاريخي المنهوب، وإعادة رفات المقاومين الجزائريين المحتجزة في فرنسا.

ق/ح