وخلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال طبي أن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية. وتكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والإتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر. مشيرا إلى أنه سيعزز في نفس الوقت آليات حماية الإقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام.

كما أشار طبي إلى أن مشروع القانون ينص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر. كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلّف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.

وأوضح الوزير في هذا السياق أن الأمر يتعلق بالمؤسسات المالية التي تمارس لأغراض تجارية أنشطة أو عمليات باسم أو لحساب زبون. على غرار تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للإسترجاع. القروض أو السلفيات وغيرها من العمليات الأخرى”.

كما يخص الأمر أيضا المؤسسات والمهن غير المالية التي “تمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية. بما في ذلك المهن الحرة المنظمة مثل المحامين. عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين. ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرهم من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة.