“ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الجرائم الإلكترونية”
أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، أن الهجمات السيبرانية تُعد من أخطر أشكال الجرائم الحديثة، لما تنطوي عليه من انتهاكات خطيرة تمس خصوصية الأفراد وسلامة الأنظمة المعلوماتية، مشيرة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية تتعامل بصرامة مع هذه التجاوزات.
وأوضحت قلاتي، في تصريح صحفي على هامش تنظيم يوم دراسي حول “الأمن السيبراني وأخلاقيات المهنة”، بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، أن قانون العقوبات يتضمن أحكامًا واضحة تجرّم كل أشكال التعدي على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، لا سيّما من خلال الولوج غير المشروع إلى هذه الأنظمة بقصد تغيير أو سرقة البيانات.
وأضافت المتحدثة، أن “الإطار التشريعي يشمل كذلك جرائم إلكترونية أخرى كالنصب الإلكتروني، انتحال الهوية، والاعتداء على البيانات الشخصية”.
وفي معرض حديثها، كشفت دنيا زاد، أن الدولة الجزائرية لم تكتف بتحديث ترسانتها القانونية فحسب، بل عززت جهودها على المستوى المؤسساتي، حيث تم استحداث أجهزة متخصصة على مستوى الضبطية القضائية، وكذلك على مستوى السلك القضائي، مما سمح بإنشاء قطب وطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمن مجلس قضاء الجزائر.
وفي السياق ذاته، أشارت قلاتي إلى وجود هيئات وطنية تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، على غرار الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والتي تعملان بالتنسيق لضمان حماية الفضاء الرقمي الجزائري من مختلف التهديدات الإلكترونية.
علاوة على ذلك، أكدت قلاتي، أن “الأدوات والآليات القانونية والتنظيمية متوفرة، غير أن التحدي الأكبر يبقى في ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، من أجل التصدي بفعالية للجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الوطني والمجتمعي”.
ق/و
