تواصل الفرقة المالية والاقتصادية للأمن الولائي، تحقيقاتها المتعلقة بقضية إشارات المرور الضوئية ، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بتهيئة المدارس، التي فجرتها منتخبة بالمجلس الشعبي البلدي بحاسي بونيف. وكانت هذه المنتخبة قد تم عزلها قبل أيام بقرار من رئيس البلدية الذي عقد مداولة انتهت بإبعادها حسب مصادر من المجلس، ورفضت المنتخبة المغضوب عليها الإعتراف بشرعية قرار عزلها مؤكدة أن التصويت على المداولة لم يكن بالإجماع، ناهيك عن رفعها جملة من الشكاوى تتعلق بتهديدات تعرضت لها وضغوطات يتم التحقيق فيها حاليا من قبل مصالح الشرطة الالكترونية.

أما عن القضايا التي فجرتها المنتخبة فأكبرها قضية الإشارة الضوئية، التي لم تستعمل بعد إلى غاية الساعة ولاتزال مجرد هيكل، بسبب الشكوك التي رافقت إنجازها، حيث يتم التحقيق فيها حاليا، ويرجع الأمر إلى انتهاء صاحب المشروع من إنجازها قبل المصادقة على ذلك، ليعود الأخير ويؤكد أنها مجرد هبة قدمها للبلدية، غير أنها لم تدخل بعد الخدمة نظرا لما سببته القضية من جدل وغموض بشأن شرعية إنجازها، والتحقيق في ذلك من قبل الجهات الأمنية المختصة، عقب تفجير القضية من قبل منتخبين بالبلدية سالفة الذكر، إلى جانب مشاريع أخرى يشوبها ذات الغموض، وأخرى تتعلق بالغش وبعضها مكررة الإنجاز على مستوى نفس البلدية وفق شكاوى لمنتخبين بها.

بلعظم.خ