صدور النصوص التطبيقية لقانون الإعلام قبل نهاية السنة

 أشرف وزير الاتصال زهير بوعمامة، رفقة رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، بمقر الوزارة، على دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بعنوان ”حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بحسب ما ينص عليه القانون 18-07 من حقوق والتزامات وكيفية المطابقة”.

وتطرق وزير الاتصال، خلال هذه الدورة إلى أهمية أخلاقيات المهنة الصحفية واحترام خصوصيات الأفراد مع تنظيم تكوينات أخرى للصحفيين. ومرافقة مهنية للقطاع والمؤسسات العمومية والخاصة.

وأكد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، يوم الإثنين، أن المراسيم التطبيقية للقانون العضوي للإعلام الصادر سنة 2023 ستصدر قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن جميع النصوص ذات الصلة تم استكمال إعدادها، في خطوة هامة نحو استكمال إصلاح المنظومة الإعلامية الوطنية وترسيخ أسس حرية مسؤولة ومهنية.

جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين، نظمتها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالتنسيق مع وزارة الاتصال، تحت عنوان: “حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا للقانون 18-07”.

وأوضح الوزير أن إصدار هذه النصوص قبل نهاية السنة “سيُترجم فعليا الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تحديث الإطار القانوني المنظم للإعلام، وضمان ممارسة حرة ومسؤولة للمهنة، قائمة على احترام أخلاقياتها ومبادئها”.

وكشف في السياق ذاته عن الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، والذي سيتولى مهمة ضبط السلوك المهني ومرافقة الصحفيين في التزامهم بالمسؤولية والدقة في نقل المعلومة.

وأضاف بوعمامة أن “مرجعية الارتقاء بالإعلام الوطني تقوم على ثلاثية واضحة: المهنية، المسؤولية، والوطنية، في إطار احترام القوانين وعدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وفي حديثه عن موضوع الورشة، شدد الوزير على أن “الأسرة الإعلامية تعد شريكا أساسيا في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية”، مبرزا أن الهدف من هذه المبادرة هو ترسيخ ثقافة احترام الحياة الخاصة والمسؤولية في الممارسة الصحفية، بما يعزز ثقة المواطن في وسائل الإعلام الوطنية.

وأشار بوعمامة إلى أن الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي “يمثل أحد الرهانات الوطنية الكبرى، لما له من ارتباط وثيق بحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة، في ظل التحول الرقمي المتسارع وتزايد حجم البيانات المتداولة عبر الفضاء الإلكتروني”.

وأكد الوزير أن حماية المعطيات الشخصية “لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين السلطات العمومية والإعلام والمجتمع المدني، في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل بين حرية التعبير وحق الإنسان في الخصوصية”، مضيفا أن الصحفي “مطالب بأن يكون قدوة في الالتزام بأخلاقيات المهنة، من خلال التأكد من صحة المصادر وتجنب نشر أي بيانات أو صور تمس الحياة الخاصة دون مبرر قانوني أو موافقة صريحة من أصحابها”.

من جهته، أبرز رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد سمير بورحيل، أن تنظيم هذا اليوم التكويني “يعكس الانخراط الفعلي لوزارة الاتصال في مواجهة التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية”، مؤكدا أن هذا الملف “لم يعد مسألة تقنية أو قانونية فحسب، بل أصبح قضية مجتمعية تمس الحريات الفردية والكرامة الإنسانية”.

واعتبر بورحيل أن هذه الورشة تشكل “لبنة أولى في مسار شراكة مستمرة مع الأسرة الإعلامية، من أجل تعزيز السلوكيات المسؤولة ونشر الوعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية عبر مختلف الوسائط الإعلامية”.

وأشرف وزير الاتصال زهير بوعمامة، رفقة رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، بمقر الوزارة، على دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بعنوان ”حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بحسب ما ينص عليه القانون 18-07 من حقوق والتزامات وكيفية المطابقة”.

يشار أن الدورة التكوينية هذه تهدف إلى اكتساب فهم قانوني وعملي لمعالجة المعلومات الشخصية وامتلاك أدوات لتأمين البيانات. ضمن بيئة العمل وتعزيز حماية الخصوصية.

ق/و