عبد القادر بن داود: ” الإدارة مسخرة للسلطة الوطنية بموجب القانون العضوي 19-07 ونحن لا نجامل أحدا “

لم تمر سقطة المنسق الولائي للهيئة المستقلة للإنتخابات بوهران مرور الكرام، بعد ان وجه هذا الأخير شكره و تبجيله لوالي وهران عبر منتشور على صفحته الفايسبوكية ، وقال عبد القادر بن داود موجها شكره لوالي الولاية على جهوده الذي وصفها حسب المنشور بالطيبة في إطار تحضير الإستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية.

وقال في هذا السياق ممثل مديرية الحملة الإنتخابية للمرشح عبد القادر قرينة في انتخابات 12 ديسمبر الفارط بن الشريف محمد المنور في تعليقه على هذه الخرجة الغريبة للمنسق الولائي للهيئة  أنه يجب فصل الإدارة عن السلطة وليس للوالي أي دخل ، مضيفا أن المنسق الولائي هو المسؤول الأول عن الولاية فيما يخص العملية الانتخابية .

فيما دعا متدخل آخر أن هذا يعني لا إستقلالية لهذه الهيئة التي تعد مكسبا للشعب الجزائري عقب حراك 22 فبراير ، وقال آخرون ان الوالي موظف دولة و مسؤول اداري معين لا نشكره هذه مهمته ، حتى لانعود لنقطة الصفر حينما كانت الإدارة تبسط يدها على جميع تفاصيل العملية الانتخابية .

وإعتبر هؤلاء في ردهم على منشور المنسق الولائي للهيئة المستقلة للإنتخابات بوهران أن وقت مصادرة والسطو على الإرادة الشعبية قد ولّى… ودعوا تشكيلة الهيئة التي يقودها المحامي عبد القادر بن داود بوهران إلى إعادة النظر في تركيبة هذه الهيئة التي ضمت حسبهم وجوها تحسب على الحركة الجمعوية و لكنها كانت إلى وقت قريب بوقا للعهدة الخامسة وهي إحدى الجمعيات التي تدور في فلك حزبي الموالاة  التجمع الوطني الديمقراطي بوهران ، ليعودوا ويتموقعون ضمن هذه الهيئة .

ودعا هؤلاء المنسق الولائي وهيئته إلى الولاء للجزائر أولا وقبل كل شيء.

وفي هذا السياق رد عبد القادر بن داود مؤكدا أن الإدارة مسخرة للسلطة الوطنية بموجب القانون العضوي 19-07 و والي وهران طبق صحيح القانون العضوي ونحن لا نجامل أحدا وإننا وعدنا أن شفافية الانتخابات تكون كما يتمناها الشعب.

و للإشارة وجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، تعليمة إلى منسقي الهيئة في الولايات يطلب فيها استرجاع أختام الدولة الخاصة بالمندوبيات البلدية وتأمينها.

وبرر شرفي الطلب المدرج في التعليمة المؤرخة يوم 24 جوان بالحفاظ على الوسائل المادية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وتحسبا للإستحقاقات المقبلة، دون أن يشير إلى أسباب أخرى تكون تقف وراء قراره.

وتجدر الإشارة أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أسست يوم 15 سبتمبر 2019 وأشرفت على تنظيم الإنتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر الماضي التي توجت بفوز الرئيس عبد المجيد تبون.

واقترحت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الدستور المعروضة للنقاش حاليا دسترة سلطة الإنتخابات عبر اعتمادها ضمن مؤسسات الرقابة.

كريم/ل