سيدهم عمر نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء معسكر
اشرف على تنصيبه ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام ..
في إطار الحركة الجزئية التي اقرها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون في سلك النواب العامون أشرف صبيحة يوم الأربعاء ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام, العابدين مصطفى رئيس غرفة بالمحكمة العليا صبيحة يوم الأربعاء على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس معسكر سيد هم عمر خلفا للنائب العام السابق بن عبد الله مصطفى الذي إستدعى لمهام أخرى مراسم حفل التنصيب حضره والي ولاية معسكر فؤاد عايسي ورئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة عبد القادر بوروباي والسلطات المدنية والأمنية وإطارات سلك القضاء ونقيبة المحامين لناحية معسكر.
وفي كلمة له بالمناسبة نيابة عن الوزير القاها قدم تهانيه إلى النائب العام الجديد على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مشيدا بمساره المهني في سلك القضاء وتقلده عدة مناصب و وظائف وخلال الكلمة التي القاها أكد السيد العابدين مصطفى أن وزير العدل حافظ الأختام كلفه نيابة عنه لحضور مراسم تنصيب النائب العام الجديد اعمر سيدهم والذي يبلغكم تحياته الخاصة الى كل السلطات المدنية والأمنية ومنتسب سلك العدالة من قضاة وموظفين ، مشيرا أن إنعقاد هذه الجلسة تندرج في سياق في إطار الحركة الجزئية التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس مجلس الأعلى للقضاء في سلك رؤساء النواب العامين بتاريخ 27 جويلية 2025 والتي تم والتي عين فيها سيد هم عمر في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء معسكر .
واشار بأن سيدهم عمر غني عن كل تعريف أنه إنتسب الى سلك القضاء سنة 1989 وقد تدرج في مناصب مناه وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة معسكر سنة 1989 عميد بمحكمة معسكر 1989الى غاية1994 وقاضي بمحكمة سفيزف وقاضي تحقيق بمحكمة وهران وكيل جمهورية لدى محكمة عين الترك بولاية وهران ووكيل جمهورية لدى محكمة وادي ارهيو ونائب عام مساعد لدى مجلس قضاء وهران و نائب عام مساعد أول بمجلس قضاء وهران وأخر منصب كنائب عام لدى مجلس قضاء الناعمة منذ سنة 2020 مضيفا بأن الناب العام الجديد لمجلس قضاء معسكر إطار كفء تلقى عدة تربصات، كما تلقى تكوينا متخصصا في قانون الأعمال سنة 2007 .
وأوضح ممثل الوزير أن هذه الجلسة تندرج في سياق الحركة الجزئية التي اقرها رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأعلى للقضاء في سلك الرؤساء والنواب العامون وان هذه الحركة الهدف منها إعطاء ديناميكية من أجل تسيير المجالس القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات بشرية برهنت عن جدارتها وإستحقاها وقدرات في التسيير والقيادة من أجل أداء راقي في جهاز العدالة والتي أوصى بها رئيس الجمهورية والذي يولي أهمية خاصة لجهاز العدالة ولكفائتها كل الأهمية و الذي يعتبرها أحد الأولويات في سياسات الرشيدة والإستثمار في الموارد البشرية وترقيتها وإتاحة الفرصة أما الجميع لتولي المناصب المسؤولية في مختلف القطاعات والميادين، مؤكدا بأن جهاز العدالة عزز بترسانة من القوانين الهامة والتي تساهم في إستقلالية القضاء تستجيب لتطلعات المواطن وحماية الحقوق والحريات.
كما شدد على أهمية مكافحة الإجرام النظم العابر للحدود من خلال خمس نصوص و قانونية بمصادقة البرلمان بغرفتيه على غرار المتعلق الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وحماية الأشخاص الطبيعيين وقانون الإجراءات الجزائية وحقوق الإنسان كما يجسد أهم التوصيات والتي رفعتها هيئة الدفاع والتي تشكل ركيزة اساسية للدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم من خلال المحاكمة العادلة كما حث وزير العدل حافظ الأختام سلك القضاء والأسرة القضائية والموظفين السهر على مواصلة الجهود من أجل تطوير القطاع والتعامل في إطار القانون كما حذر من تعطيل سير العدالة.
ب.أ
