سنتان حبسا نافذا للمير السابق والأمين العام الحالي لبلدية حاسي بونيف في انتظار صدور قرار توقيفه من والي وهران

بورحيم حسين

فتحت التشكيلة القضائية لدى الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف بمجلس قضاء وهران، ملف قضية الفساد  التي تورط فيها المير السابق لبلدية حاسي بونيف شرق وهران المدعو  ب-ع-م والأمين العام ب-م، اللذين وجهت لهما تهم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، التصريح الكاذب، التزوير في محررات الإدارية، والتي مست عدد من الصفقات المتعلقة بتهيئة الأخيرة التي قدر غلافها المالي أكثر من 3 ملايير سنتيم، التي مست 23 مدرسة ابتدائية على مستوى بلدية حاسي بونيف .

حيث تمت ادانتهما بعقوبة سنتين حبسا نافذا ،بعد ان تم الغاء حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية بفلاوسن.

وتعود القضية إلى التحقيق الذي باشرته الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، على خلفية شكاوى بلغ عنها مندوب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ بحاسي بونيف ، في اعقاب الاشغال التي قام بها المقاول الذي خصصته ذات المصالح لتهيئة المدارس ، إذ قام بإصلاحات حسب أهوائه ، ومنها إعادة تهيئة دورات المياه التي حولها إلى كارثة،  بعد ان وضع السياج الجيد فوق القديم دون ربطه بالقنوات مما جعل المؤسسات تتحول غلى اوكار للحشرات بعد التسربات التي شهدتها.

كل هذه المعطيات جعلت الجهات الأمنية تتحرك بأمر من المصالح الولائية، الأمر الذي دفع بالمقاول للتحرك من أجل إعادة التهيئة لإبعاد الشكوك عنه، إلا ان الوثائق التي تحصلت عليها مصالح الشرطة وكذا التقارير التي توصل إليها هؤلاء، تمت توجيه التهم للمشتبه فيهما، اللذين استمع إليهما في محاضر سماع من طرف الضبطية القضائية.

قبل أن يقوم  أعضاء المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف بطرح شكوى لدى والي ولاية وهران ، التي استندت عليها  عناصر الضبطية ضد الأمين العام لبلدية حاسي بونيف ، والذي أصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة على مستوى البلدية ، وخاصة أتناء جلسات المداولة بحيث انه هو من يقترح المشاريع ، والتي في أغلبها لا علاقة لها بالتنمية ، ومنها مشاريع مكررة مثل الإنارة العمومية والأرصفة ومشاريع مشبوهة و اخرى وهمية ، ولا يسمح لأي عضو في المجلس بالمناقشة أو الاستفسار ، بل يمررها مباشرة للمصادقة ، ويهدد كل من يرفض ان يصادق على هذه المشاريع ، وأكثر من ذلك أصبح يستعين ب”البلطجية” وإحضارهم أثناء المداولة حسب المنتخبين في المجلس  لتهديد الأعضاء والضغط عليهم للمصادقة ،أو تشويه سمعتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ( فايسبوك ).

كما أنه لا يسمح لنا بالحصول على نسخة من محضر المداولة رغم الطلبات الكتابية وعدم إفادتنا بأي وثيقة من طرف الأمين العام الذي يتعمد في ذلك حتى لا يتسنى لنا كشف التجاوزات والحيل المستعملة في نهب المال العام وهذا كله بالتواطؤ مع رئيس البلدية، حيث طالبوا بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات الصادرة عن هذا الأمين لعام الذي تسبب في عرقلة ووقف عجلة التنمية على مستوى البلدية التي تعادل ميزانيتها حوالي 100 مليار سنتيم.

ومواصلة للإجراءات توصلت مصالح الضبطية خلال تحقيقاتها المنجزة إلى  وجود  ثغرات مالية كبيرة انجرت عن تضخيم الفواتير، والمبالغة في قيمتها التي مست بعض الإصلاحات التي شملت تهيئة المدارس، ليحالوا على وكيل الجهورية الذي امر بتحويل الملف على قاضي التحقيق الذي وجه التهم لكل من المير السابق والأمين العام لذات البلدية، حيث اجل الفصل فيها لجلستين الأولى في جوان والثانية في سبتمبر، التي حضرها 10 شهود في القضية من بينهم المنتخبين والمندوب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ.

وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمين إنكار ما نسب إليهما من أفعال متحججين بوثائق  ، تبين أنها  لا تمت باي صلة للقضية ليلتمس في حقهما ممثل النيابة العامة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.

وبعد توقيع العقوبة ينتظر ان يتخذ والي وهران سعيد سعيود قرارا يقضي بتوقيف الأمين العام عن ممارسة مهامه وفق ما ينص عليه القانون الجزائي.