سمسار يقود شبكة احتالت على طبيب وسلبته 1.9 مليار سنيتم بوهران

عالجت هيئة محكمة الجنح بحي جمال الدين، نهار أمس، قضية النصب والاحتيال التي تورطت فيها شبكة إجرامية مكونة من 3 متهمين ، ويتعلق الامر بسمار، موظف بالديوان الوطني للتسيير العقاري “أوبيجي”، إلى جانب موثق ، الذين وجهت لهم تهمة تكوين جمعية اشرار إلى جانب التهمة السالفة الذكر ، حيث استولوا على اموال طبيب وابنه مقابل بيع أرضا وهمية بالقرب من فندق الشيراتون ،التي تتربع على مساحة 900 متر مربع ، مقابل 1.9  مليار سنتيم.
تفاصيل ملف قضية الحال تعود إلى نهاية السنة الماضية عندما ضاق الضحية وابنه من مسلسل البحث عن المشتبه فيه الرئيسي ويتعلق الأمر “بالسمسار” الذي تربطه به علاقة مصاهرة ،ليتقدم بشكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية ،مفادها تعرضه لعملية النصب على يد الأخير ، بمساعدة موثق وموظف “بأوبيجي”، حيث جاء في مضمونها أنه في اواخر سنة2016 التقى الضحية الذي يشغل منصب طبيب بالمشتبه فيه الذي عرض عليه قطعة أرض تبلغ مساحتها 900 متر مربع  بالقرب من فندق الشيراتون سابقا الباي حاليا ، ليتنقل الأخير إلى الموقع الذي قام بمعاينته، ليتفقوا على ثمنها الذي قدر بـمليار و900 مليون سنتيم ، حيث باشروا الإجراءات التي دخل فيها المشتبه فيه الثاني ،وهو الموثق الذي حرر لهم عقود تسلموا من خلالها 4 حصص من المال بقيمة 600 مليون في كل مرحلة ، بتواطؤ مع المتهم الأخير.
ومن جهته تنقل ابن الضحية إلى الديوان الوطني للتسيير العقاري بسيدي الهواري مرفقا بالوثائق التي تحصل عليها من طرف العصابة الإجرامية، ليتفاجأ من الرد الذي تلقاه بأن الديوان لا يملك أي ملف يتعلق بهذه المساحة ، كما أنها ليست موجودة أصلا، ليتصلوا مباشرة بالسمسار الذي راح يتهرب في كل مرة من المواجهة ، ليقرروا اللجوء إلى العدالة، حيث تم وضع كل من الموظف والموثق تحت الرقابة القضائية، فيحين لم يحضر المتهم الرئيسي مراحل التحقيق.
وخلال جلسة المحاكمة تخلف السمسار عن الحضور، بينما أكد الموثق بأنه استلم كل الوثائق الأصلية الخاصة بالأرض ليحرر عقدا أوضح فيه بأن المساحة هي عبارة عن محل ذات طابع سكني ، ولم يدون بأنها قطعة أرضية، إلى جانب أنه لم يتحصل على أتعابه، أما الموظف فأنكر علاقته بالمتهمين مبينا أن العلاقة تكون بين الديوان والموثق بناء على جدول الإرسال، ليستمع القاضي إلى أحد الشهود الذي تعرض لنفس السيناريو على يد المتهمين الذين أوهموه بالحصول على قطعة أرض بحي ايسطو، إلا أنه استرجع أمواله بعد أن هددهم باللجوء إلى العدالة.
ليطالب الضحية بتعويض عن المبلغ المختلس منه المقدر بـ1.9 مليار سنتيم ، و2 مليار جبرا للضرر المعنوي الذي لحق به، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق السمسار، و18 شهرا حبسا نافذا في حق باقي المتهمين ،ليأجل القاضي النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل. 

بورحيم حسين