سقوط “مادام فتيحة” بوهران.. 210 آلاف متر مربع من أراضي الدولة والخواص حولتها باسم 59 فردا من عائلتها

بورحيم حسين

أدرجت محكمة الجنح بفلاوسن، ملفات الفساد العقاري الذي تقف ورائه المديرة الجهوية لمديرية مسح الأراضي “ف-و” على قاضي التحقيق بالغرفة السابعة الذي سيقوم بجدولته للفصل في حلقته الثانية من المسلسل الذي ستبقى أجزائه ممتدة على طول الشريط الساحلي من تلمسان إلى مستغانم مرورا بوهران

إذ يقوم قضاة التحقيق بالتحري حول حيثيات 5ملفات قضائية تورطت فيهم “مدام فتيحة” رفقة اطارات بمديرية مسح الاراضي ومصالح البلدية والدائرة ،وذلك على مستوى الغرفة 3 ،5 ،4،و7  وجه فيها القضاة تهم خطيرة تعلقت بسوء استغلال الوظيفة ، الرشوة ،تبديد  اموال عمومية ،تزوير واستعمال المزور وغيرها من التهم التي لا يزال التحري فيها متواصلة ، سيتم التطرق إلى ملفات الاوعية العقارية التي نهبت على مستوى بلدية بئر الجير  .

210 آلاف متر مربع من أراضي الدولة والخواص حولتها «فتيحة» باسم 59 فردا من عائلتها

 وقد طالبت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية تلمسان مدير عام الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، بموافاتهم بقائمة تتضمن الحصص المقيدة على سجلات مسح الأراضي من دون سند بأقاليم ولايات تلمسان ووهران ومستغانم، مع ذكر رقم قطعة الأرض ومساحتها وتاريخ الحيازة والهوية الكاملة وعنوان كل مستفيد.

ويأتي ذلك، بعدما أثبتت نتائج التحقيقات الداخلية التي قامت بها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بولاية تلمسان، اكتشفت على إثرها استيلاء «فتيحة.و» على أزيد من 21 هكتارا من أراضي الدولة والخواص وتحويلها بأسماء أفراد عائلتها وعددهم تسعة وخمسون فردا بالمنطقة المسماة باب العسة.

  وكذا ولاية وهران التي اكتشفت بموجبه المصاللح الأمنية جملة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة امتدت إلى عام 2011، حيث تبين أن المديرة قد استولت على عقار يعود تاريح اختفاء ملاكه الخواص إلى عام 1896،

وأوضح  تقرير أخر  يتواجد على مستوى مكتب التحقيق ، أثبت ارتكاب الأخيرة تجاوزات خطيرة لما كانت تشغل منصب رئيس مصلحة الأشغال على مستوى الوكالة بمستغانم، مستغلة شبكة تزوير لتجزئة الأراضي بمساحات معتبرة تعود إلى عام 1896، عبارة عن ملكية خاصة تقع بساحل بلدية بن عبد المالك رمضان وتعود ملكيتها الآن للدولة بعد انقراض مالكيها الشرعيين، وهذا لصالح أفراد من عائلتها.

مراسلة سرية من المدير العام للوكالة الوطنية تفضح تلاعبات “مدام فتيحة” بوهران

وحسب ما كشفته مصادر قضائية فإن الحادثة جاءت بعد ان وجه المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مصطفى، سليم راضي، مراسلة حملت طابع «سريا» إلى المدير الجهوي للوكالة بولاية وهران ، كانت بتاريخ 30 جوان 2019، أمره بموجبها برفع شكوى على مستوى فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية وهران ضد «ف.و» مديرة جهوية للوكالة بالولاية، بعد ثبوت تورطها في عمليات تزوير خطيرة تمت بتواطؤ مع عدة إطارات ومسؤولين بوكالة وهران، بالنظر إلى نتائج التحقيقات التي قامت بها المديرية هناك.

وأكدت مراسلة المدير العام ، أن التقرير المفصل الذي وصله من الوكالة الجهوية، أكد وجود تجاوزات مهنية وتقنية ومحاسباتية وكشف عن تجميع أرضين في القسمة رقم 3 بمنطقة عين الترك تم التنازل عنهما لثلاثة أشخاص من أفراد عائلتها، وهذا بتواطؤ مع المدعو “حاج الخير”، رئيس مكتب محافظة مسح الأراضي.

إلى ذلك، أكد المدير العام في مراسلته دائما السرية والتي حملت رقم«2977»، بأن المديرة الجهوية قد تجاوزت صلاحياتها وراسلت المحافظ العقاري بالمنطقة، من أجل تمكين الورثة «بوعكاز» من الاستفادة من وعاء عقاري بمساحة كبيرة ومبلغ مالي مهم تابع لأملاك الدولة في التجزئات العقارية 58 و62 و63 ببلدية عين الترك دائما.

كما تضمنت مراسلة المدير قيام «ف.و» بمنح مصاريف تنقل بقيمة 79 ألفا و200 دينار بالتزوير واستعمال المزور لمهمات وهمية للمدعو «م.ج»، رئيس مصلحة الوسائل والعمال بالنيابة، «تسع مهمات باتجاه الجزائر»، وهي مهمات غير منفذة ووقع عليها رفقة المديرة الجهوية.

وأكد المدير العام في مراسلته، أن فرقة البحث والتحري للدرك الوطني في ولاية وهران، يتوجب عليها معرف كافة تفاصيل القضية ونتائج التحقيق الداخلي الذي قامت به الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ومنح نسخة من نتائج التحقيق، الذي أثبت التخلص من أرشيف رقمي خاص بمعطيات الوكالة في وهران يعود إلى عدة سنوات.

مشيرا في مراسلته إلى أن التغيير في البيانات كان بمساعدة من مهندس الإعلام الآلي المكلف بتسيير الشبكة الذي يقوم بتحويلات للعقارات من دون ملفات إدارية، مستدلا في ذلك بقضية التجزئة رقم 65 بالمنطقة 6 ببلدية السانيا «ملف سايح»، والذي كان فيها المهندس متهما رئيسيا، حيث سبق للأخير –حسب مضمون المراسلة-  وأن تورط في وقت سابق في قضايا أخرى رفقة آخرين باستعمال خبرته في قضايا محظورة.

مدير وكالة مستغانم يسير على خطى زميله ويقلب طاولة على “فتيحة”

مدير الوكالة حرك دعوى على مستوى فرقة أمن الجريمة الاقتصادية في مستغانم وفي نفس اليوم، أي بتاريخ 30 جوان 2019، وجه مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي مراسلة حملت طابع «السرية» إلى المدير الجهوي لمستغانم ، أمره فيها برفع دعوى قضائية على مستوى الفرقة الاقتصادية للأمن الوطني ضد المديرة الجهوية السابقة «ف.و» مديرة جهوية لوكالة وهران، التي زوّرت عقودا من أجل منح أراضي لأفراد عائلتها وأشخاص آخرين.

أسسوا مملكة لتزوير الترقيم الخاص بالمسح للأراضي الموجهة للتوسع السياحي بمرسى بن مهيدي.

وفي سياق متصل أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان بإيداع 06 إطارات من المديرية الولائية لمسح الأراضي تحت نظام الرقابة القضائية بعدما تبين ان هم شكلوا شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور لنهب الاراضي الموجة للتوسع العقاري بالمناطق السياحية، ويعد الملف الذي جزء من العشرات من الملفات المتراكمة في هذا المجال الذي استباح الاراضي السياحية والفلاحية بفعل زمرة من الموظفين الذين باعوا ضمائرهم لبارونات نهب العقار السياحي الذين قضوا على مواقع التوسع السياحي والغابات المجاورة للسواحل واقاموا بنايات على ارضي كانت موجهة للاستثمار وذلك من خلال التزوير في المواقع وعقود المسح .

 هذه القضية وحسب مصدر قضائي متعلقة بتزوير الترقيم الخاص بالمسح للأراضي الموجهة للتوسع السياحي بمنطقة مرسى بن مهيدي والتي قام بها الموظفين الستة بأمر من المديرية السابقة للمسح لتسهيل عملية نهب العقار السياحي ، خدمة لمافيا العقار التي حولت منطقة التوسع السياحي بمناطق مرسى بن مهيدي ،مسكاردة 1 وموسكاردة 2 الى سبيل للاسترزاق من خلال توظيف أعوان اداريين من مسح الاراضي واملاك الدولة لخدمة اجندتهم .

 هذا واشار ذات المصدر أن القضايا المطروحة على مكتب قاضي التحقيق حركها مواطنين من المنطقة على خلفية اكتشاف عملية التزوير الرقمي للمخطط المسحي الذي مس حقوقهم ، في حين تبقى العديد من القضايا الاخرى على طاولة مصالح الامن للتحقيق القضائي قبل احالتها على العدالة وتخص بالتدقيق ملفات مرسى بن مهيدي، هنين ، بيدر ، سوق الثلاثة وسيدي يوشع التي عرفت استنزافا للعقار الموجه للتوسع السياحي، هذا الملف الذي من المفروض ان يجر مسؤولين سامين إلى العدالة .