وقد خُصص هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الداخلية والنقل، حيث تم التطرق إلى جملة من المحاور ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين القطاعين الوزاريين في مجال الأمن، وتعزيز التنسيق العملياتي بين مختلف المصالح المعنية.

كما تم – بحسب البيان – بحث ملف “إعادة تفعيل اللجنة الثنائية الحدودية بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المناطق الحدودية، وبعث وتكثيف برامج التكوين لفائدة إطارات الشرطة الوطنية النيجرية، بما يدعم القدرات العملياتية”.

الطرفان بحثا أيضاً الإمكانيات المتاحة لـ”تبادل الخبرات والتجارب في مجال تسيير ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق مقاربة مشتركة”، فضلاً عن “تشجيع وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين المحليين في كلا البلدين، دعماً للتعاون اللامركزي وتعزيز التنسيق الميداني”.

كما تناولت المحادثات، في شقها المتعلق بقطاع النقل، سبل تطوير التعاون الثنائي، من خلال تحيين الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني، وتنظيم مشاورات تقنية في المجال الجوي خلال السداسي الثاني من سنة 2026، فضلاً عن دراسة مشروع اتفاق جديد يتعلق بالنقل البري الدولي للمسافرين والبضائع، بما يستجيب لمتطلبات تطوير القطاع، يضيف المصدر ذاته.

الجانبان بحثا أيضاً “آليات التعاون المؤسسي بين الهيئات المعنية بالنقل العمومي في البلدين، بما يعزز حركة المبادلات التجارية، وإعادة بعث مشروع التوأمة بين مجمع النقل البري للبضائع +لوجيترانس+ ومركز التكوين في تقنيات النقل الطرقي، دعماً لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات”.

وتم خلال اللقاء أيضاً بحث واستكشاف آفاق التعاون في مجال النقل السككي، إلى جانب تعزيز التعاون في الموانئ الجزائرية.

ويأتي هذا اللقاء – يضيف البيان – “تجسيداً للإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة”.

ويرافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، الوزير الأول، السيد سيفي غريب، في زيارة رسمية إلى جمهورية النيجر، على رأس وفد وزاري هام، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية.