سطيف: عناية خاصة لبعث المشاريع الاستثمارية عبر الولاية
تولي ولاية سطيف عناية خاصة لبعث مشاريع الاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة تمكنها من أن تتبوأ مكانتها كقطب صناعي طموح و قوي يواكب التحولات الإستراتيجية التي تعرفها البلاد.
و أكدت مصالح الولاية أن الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف السلطات العمومية مكنت من رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة من خلال منح 128 رخصة استغلال استثنائية لفائدة المستثمرين مما سمح بخلق 7449 منصب شغل جديد .
و تندرج العملية في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي عن طريق توفير مناخ استثمار مناسب و جذاب، مثلما تم توضيحه.
و بالموازاة مع عملية منح رخص الاستغلال الاستثنائية, تقوم من جهة أخرى لجنة الاستثمار بالولاية بدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد تزامنا مع تواصل الإجراءات الخاصة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل .
و تم في هذا الإطار استرجاع عقار صناعي قوامه 10 قطع أرضية بمساحة إجمالية تقدر ب 10 هكتار فيما بلغ عدد الملفات على مستوى الجهات القضائية 105 ملفات .
وفي حال الفصل فيها سيسمح باسترجاع 79 هكتارا مما يتيح الفرصة أمام مستثمرين آخرين لإنجاز مشاريع استثمارية و إعطاء دفع أكبر لوتيرة الاستثمار بالمنطقة و الرفع من حجم الصادرات.
تحقيق صادرات بقيمة أكثر من 220 مليون دولار خلال سنة 2022
و حققت ولاية سطيف خلال سنة 2022 صادرات تفوق قيمتها 220 مليون دولار إستهدفت أسواق أوروبية و إفريقية, وفق ما ذكرته مصالح الولاية التي أفادت أن عديد المؤسسات الاقتصادية الناشطة بالولاية في مختلف المجالات قد رفعت التحدي و تمكنت من إقتحام الأسواق العربية و الافريقية و الأوروبية بمختلف المنتجات المحلية على غرار صناعة العجلات المطاطية و الأجهزة الكهرو منزلية و الاسمنت و الخزف (السيراميك) و البلاستيك الموجه للتغليف.
و لتسهيل عملية التصدير, يتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمؤسسات الاقتصادية الناشطة بالمنطقة كالمرافقة الميدانية مع جميع المؤسسات الإدارية ذات الصلة بعملية التصدير و كذا التسريع في عملية منح شهادات المطابقة، مثلما تم شرحه .
و يتواصل العمل مع جميع الفاعلين لرفع العراقيل الإدارية و البيروقراطية لتوفير مناخ مناسب و جذاب لترقية الاستثمار قصد تحقيق إنعاش اقتصادي و تحفيز عملية تنويع المنتج المحلي و تشجيعه للولوج إلى الأسواق الخارجية.
و ثمن في هذا الإطار المستثمر زهير دعاشي, صاحب مشروع لطحن المعادن ببلدية رأس الماء (شرق سطيف), الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لولاية سطيف الهادفة إلى تحرير المشاريع الاستثمارية من القيود التي لازمتها لسنين, لافتا الى أن هذه الإجراءات مكنته من الحصول مؤخرا على رخصة استغلال استثنائية ما سمح بدخول مشروعه حيز الخدمة.
وأكد السيد دعاشي بأن حصوله على رخصة الاستغلال الاستثنائية لمشروعه الذي يوفر في مرحلة أولى 20 منصب شغل مباشر على أن يرتفع مستقبلا الى 32 منصبا, “أعطى دفعا قويا لمشروعه ويشجعه على التوسع مستقبلا في الاستثمار”.
ويأمل السيد دعاشي أن يتم قريبا حصوله على شهادة الاستغلال الخاصة بمشروعه الاستثماري المتمثل في مركب للصناعة الغذائية ببلدية عموشة (شمال سطيف) ينتظر أن يوفر خلال دخوله حيز الخدمة أكثر من 64 منصب شغل مباشر.
يذكر أن ولاية سطيف تتوفر على نسيج صناعي يضم 3 مناطق صناعية متواجدة على مستوى بلديات سطيف و العلمة و أولاد صابر بمساحة إجمالية تفوق 1369 هكتار تم بها توطين 457 مشروعا استثماريا في ميادين صناعية متعددة بالإضافة إلى 23 منطقة نشاطات حرفية و تخزين و 16 منطقة نشاطات و تجارة فضلا عن 3 مناطق للنشاطات التجارية المصغرة حيث تخص أغلب المؤسسات الصناعية الناشطة بهذه المناطق الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية و تحويل البلاستيك و صناعة الإطارات المطاطية و صناعة السيراميك و الصناعات الغذائية و الصناعات الشبه صيدلانية.
