نصبت مصالح الوزير واجعوت لجنة مراقبة وتحقيق وزارية متنقلة، مكلفة بتشخيص ومعالجة ملفات التسيير على مستوى مصالح مديريات التربية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية على أن يتم تسليم المسؤول الاول عن القطاع التقرير النهائي بعد استكمال كل إجراءات التشخيص والإثراء.
أعطى الأمين العام في وزارة التربية، بوعزة بوبكر الصديق لجنة وزارية متنقلة الضوء الأخضر لمباشرة تشخيص ومعالجة قضايا التسيير على مستوى مصالح مديريات التربية والمؤسسات العموميه التابعة لها، حيث أعلن عن بداية عمل هذه اللجنة التي يعوٌل عليها القطاع، لتشريح مختلف المشاكل والاختلالات المسجلة، والعمل على معالجتها، في إطار عمل مشترك بين كل الفاعلين وأفراد الأسرة التربوية.
وستعمل اللجنه المنصبه اليوم، على التحقيق في هذه الاختلالات، من خلال الوقوف على مدى حقيقتها والبحث عن أسبابها، وسيتوج عملها بتقرير مفصل يسلم لوزير التربية محمد واجعوت لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مثلما التزم به خلال لقائه بنقابات القطاع، وكذا في إطار، ورشة إصلاح المنظومة التربوية التي كشف الوزير عن تفاصيلها مؤخرا، بعد أن سلم كل الشركاء الاجتماعيين نسخة من مسوده المشروع للإثراء. كما ستقوم اللجنة ايضا، حسب مصادر من القطاع، بمتابعة ومراقبة ومرافقة مديريات التربية الـ 50، في أعمال نهاية السنة الدراسية والوقوف على تحضيرات الدخول المدرسي والامتحانات المدرسية لضمان استكمال كل الملفات خاصة مع اقتراب موعد الخروج في عطلة الصيف. وتعمل اللجنة الوزارية على تقسيم عملها للجهات الأربع للوطن حيث سيقوم ممثلون عنها بالتوجه نحو الشرق وتنطلق من بجاية، وممثلون آخرون نحو الغرب وتنطلق من الشلف، وممثلون نحو الجنوب وتنطلق من الجلفة، وممثلون نحو الوسط وتنطلق من مديرية الجزائر غرب.
حيث ستقف هذه الأخيرة على مدى سهر مديري المؤسسات التعليمية ومديريات التربية على تطبيق الترتيبات الاستثنائية لتنظيم وإنجاز أعمال نهاية السنة الدراسية 2019ـ2020، خاصة ما تعلق بعقد مجالس الأقسام الخاصة بمختلف المستويات للأطوار التعليمية الثلاثة التي دعت إلى تنظيمها قبل عطلة الصيف. وكانت عدة تنظيمات نقابية على غرار نقابات الكلا والساتاف والأسنتيو قد طالبت بإيفاد لجان تحقيق إلى الولايات للنظر في تجاوزات مديري التربية عبر مختلف المجالات سواء ما تعلق بتحقيق رفضها الحوار مع ممثلي النقابات بالولايات مثلما ينص عليه القانون أو في مختلف مجالات التسيير.
