جدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، التأكيد يوم الثلاثاء خلال زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة، على التزام الدولة بضمان وفرة وضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما القهوة.
وذكر السيد زيتوني، في نفس السياق، بالتزام الدولة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع حد لممارسات الوسطاء والمضاربين، الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة والذين تم تحديدهم.
وأضاف الوزير بالمناسبة بأن الدولة ستكون “غير متسامحة” وسيتم تطبيق القانون “بكل صرامة” في هذا الشأن، مذكرا في ذات الصدد بأن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24ـ279 المؤرخ في 20 أغسطس 2024 المحدد للسعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، قد تم تطبيقها “حرفيا”.
وكشف السيد زيتوني أيضا، في نفس الإطار، بأن استيراد هذا النوع من المنتجات، لاسيما القهوة، سيكون من الآن متاحا للمتعاملين العموميين على غرار مجمع الصناعات الغذائية (أغروديف).
ودائما في إطار الجهود المبذولة من أجل ضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تعمل الدولة على مضاعفة عدد الفضاءات التجارية الكبرى من خلال الاستثمارات الوطنية والشراكات الأجنبية.
وأفاد الوزير، في هذا الصدد، بأن عديد العلامات التجارية العالمية قد أبدت رغبتها في ولوج السوق الجزائرية.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، قد أشرف قبل ذلك على تدشين الصالون الوطني للإنتاج والتصدير، الذي يجمع أكثر من 120 عارضا بقاعة أحمد باي (زينيت).
