زيتوني: لا يكفي السجن لمحاربة المضاربة
أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنّ المقاربات المُستعملة في التصدي لظاهرة المضاربة ليست كافية.
ورد وزير التجارة على سؤال شفوي يخص تكييف المخالفات الخاصة بالمضاربة خلال علنية الخميس بالمجلس الشعبي الوطني قال زيتوني: “مقاربة السجن للتصدي للمضاربة تبقى سارية المفعول لكنها لا تكفي، يجب التعامل بمقاربات جديدة”.
ووصف زيتوني، ظاهرة المضاربة، بأنها عنصر يدخل في يوميات الاقتصاد الوطني، مشيرا أنّ الوزارة وضعت ورقة طريق جديدة لتفادي مثل هذه العمليات التي تثقل كاهل المواطن وتعيق الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة بأنه تم إقرار قانون لمكافحة المضاربة قدمته الحكومة السنة الماضية وصادق عليه البرلمان يتضمن عقوبات مشددة للمتورطين في قضايا الاحتكار والمضاربة.
وصرح وزير التجارة، الطيب زيتوني، يوم الخميس، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا.
وخلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. أشار زيتوني أن العمل التجاري في الآونة الأخيرة، أضحى وللأسف تشوبه عدة شبهات أدت لقطع حبل الثقة بين التاجر والمواطن.
وأفاد وزير التجارة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا.
وشدد الوزير على ضرورة ضبط السوق والتوزيع العادل لجميع المنتجات. وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول عليها أينما كان في ربوع الوطن.
