أكد وزير الصناعة السيد أحمد زغدار أن أسعار السيارات ستعرف تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع و الاستيراد للمركبات التي ستؤدي إلى وفرة في العرض لا سيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة.
و في حوار خص به وأج صرح السيد زغدار أنه “بالنسبة للمركبات التي ستدخل السوق نتوقع تراجعا في أسعارها نظرا لعدة عوامل منها أن الارتفاع الكبير لأسعار المركبات في السنوات الماضية على ضوء عدم تموين السوق مما نتج عنه قلة العرض مقارنة بالطلب إلى جانب المضاربة. ولكن مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد و التصنيع المحلي فأكيد أن الأسعار ستتراجع“.
و كشف أنه في ظل غياب التموين خلال المدة الأخيرة, ومن أجل تصحيح الوضعية التي نتجت عن تجربة سابقة في مجال تصنيع السيارات, عملت الدولة على بعث “صناعة ميكانيكية حقيقية” , من خلال إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة الموجودة مع فتح باب الاستيراد والتعجيل بتزويد السوق “بأقل تكلفة ممكنة وبأكبر نفع اقتصادي ممكن” حسب الوزير.
و أكد أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها “موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع” فضلا عن أن “عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار“.
و تابع قائلا: “نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم“.
و عن سؤال لمعرفة ما إذا كانت السيارات التي ستصنع محليا ستستفيد من القروض البنكية ذكر الوزير بأن قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها و بالتالي فإن المركبات المنتجة محليا “مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها“.
و حول النصين التنظيميين الخاصين بنشاط استيراد المركبات الجديدة وكذا نشاط تصنيع المركبات (المرسومان التنفيذيان رقم 22-383 و22-384 المؤرخان في 17 نوفمبر 2022 ) اللذين صدرا مؤخرا أوضح أنهما يندرجان في إطار تطبيق مقاربة جديدة تتفادى أخطاء المقاربة القديمة التي جعلت من هذا النشاط أكبر مستنزف لاحتياطيات الصرف دون الوصول إلى الأهداف المسطرة.
ولهذا يضيف الوزير فمن بين النقاط التي تضمنها الإطار التنظيمي الجديد فرض شروط على مصنعي المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة المهتمين بالاستثمار في الجزائر خاصة فيما يخص الإدماج والاعتماد على المناولة المحلية حيث تم تحديد 30 بالمائة كنسبة دنيا للإدماج بحلول السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد. أما المصنعون الراغبون في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الجزائر فينبغي عليهم تحقيق نسبة إدماج ب40 بالمائة.
و من خصوصيات دفتر الشروط الجديد فيما يخص المركبات السياحية والنفعية الخفيفة إدراج طلب إبداء الرغبة تتضمن انخراط المصنع الذي يجب أن يكون مالك العلامة نفسه في الإستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة صناعة المركبات مشيرا إلى أن المصنع المالك للعلامة حر في منح الوكالة لتسويق مركباته محليا للجهة التي يريدها ويختارها.
و وفق هذه الشروط تقوم الوزارة بمفاوضات مع عدة مصنعين يرغبون في إقامة مصانع لهم في الجزائر وإنتاج بعض أنواع سياراتهم و هي المفاوضات التي أسفرت لحد الآن عن اتفاق مع أحد أهم مجمعات صناعة السيارات في العالم وهو مجمع ستالنتيس “Stellantis” المالك لعلامة فيات “FIAT ” الإيطالية في انتظار أن تتوج المفاوضات باتفاقيات أخرى قريبا.
و ستقوم هذه العلامة بتصنيع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا.
أما فيما يتعلق بتصنيع باقي أنواع المركبات من شاحنات مقطورات ونصف مقطورات حافلات جرارات دراجات نارية وآليات الأشغال العمومية أكد الوزير وجود عدد معتبر من المصانع التي كانت تنشط في مجال التركيب مشيرا إلى أن قطاعه نظم اجتماعات دورية مع مصنع كل نوع من هذه الأنواع أين تم الاتفاق على طريقة حساب نسب الإدماج الخاصة بكل نوع.
و قد تم نهاية نوفمبر تعيين ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة طلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكيل مركبات أو مصنع كما تم إطلاق منصة رقمية لتسيير النظامين وتسهيل وتبسيط علاقة المستثمرين بوزارة الصناعة في هذا الخصوص.
وإلى غاية يوم الأربعاء 7 ديسمبر تم تسجيل إنشاء 172 حسابا من قبل المتعاملين الراغبين في تقديم طلبات في النظامين مع الإيداع الرقمي لـ 37 طلبا للحصول على رخصة مسبقة، بما في ذلك 21 طلبا بشأن نشاط وكلاء المركبات الجديدة، و13 طلبا لاستيراد الآلات و3 طلبات خاصة بنشاط تصنيع المركبات حسب معطيات الوزير.
و عن تاريخ دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر ذكر بأن المدة القصوى التي لا يسمح بتجاوزها لدراسة الملف من طرف اللجنة التقنية ومنح الاعتماد يقدر بشهرين ابتداء من تاريخ الحصول على وصل إيداع طلب الاعتماد. لكن فور تسليم الاعتماد “تصبح الأمور بين يدي الوكيل للشروع في إجراءات الاستيراد“.
و عن سؤال حول التجهيزات المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية قال السيد زغدار أن الأمر متروك للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص لإنجاز هذه الهياكل، مشيرا الى أن وزارته سجلت “إرادة عديد المستثمرين لإنشاء محطات شحن موازاة مع إدراج السيارات التي تستخدم الطاقات النظيفة“.
أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، يوم الأربعاء، أن القروض البنكية الاستهلاكية لاقتناء سيارة مفتوحة فقط حصريا، للإنتاج الوطني. موضحا أن “وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها”.
كما أشار وزير الصناعة، لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن المركبات المنتجة محليا “مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية” “عكس المركبات التي يتم استيرادها”.
ومن جهته توقّع وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي أن تكون أسعار السيارات الجديدة المستوردة “أعلى من التوقعات التي يرسمها البعض في مخيّلة المواطنين“.
وقال أيت علي في منشور له على فيسبوك إن “توقع الحصول على منتج مستورد في عام 2023 بأسعار 2015 أمر لا يتقبله العقل“.
من ناحية أخرى، يُضيف الوزير السابق، فإن ” الوعد بأسعار منخفضة هو علامة على ازدراء أدمغة الآخرين“.
هنا، علّل أيت علي رأيه بالقول “في عام 2015 بلغ سعر صرف الدينار 100 دينار للدولار الواحد، وفي عام 2022 بلغ 140 دينارًا للدولار الواحد ، أي بزيادة 40٪ عن المنتج المستورد بهذه العملة“.
واستشهد الوزير السابق آيت علي، بعملية حسابية مفادها أن 1 دولار = 187,6 دينار جزائري، باحتساب جميع الرسوم على حد قوله، أي أن 1 دولار = (1 × 1,20)+(0,07×2)×(1,40)
وتابع “هذا الحلم غير المشروع من حيث القيمة المطلقة بالنظر إلى الحالة المالية للبلاد، والتي تنعكس في عجز الميزانية الهائل، والتنبؤات الحذرة التي تنعكس في السعر المرجعي للبرميل المعتمد لعام 2023“.
وأردف “قد يكون الأمر منطقيًا، إذا انخفضت المنتجات المستهدفة بنسبة 40٪ حيث يتم تصنيعها، ولكن حدث العكس تمامًا، واتخذت أسعار الشحن البحري ارتفاعات لا يمكن تصورها قبل كورونا، خاصة مع أزمة وقود الديزل، والتي كما يعلم الجميع هي شريان الحياة النقل التجاري الثقيل“.
ونبّه عدد من وكلاء السيارات المعروفين بخبرتهم في مجال الاستيراد، إلى تأثير بعض المواد في دفتر الشروط الجديد على أسعار السيارات الجديدة بشكل مباشر.
وسجّل عدد من الوكلاء وطرح عدد من الوكلاء عددًا من الملاحظات والتحفظات على بعض المواد الواردة في دفتر الشروط الجديد، معتبرين أنهم إذا تمسّكوا بجميع هذه الشروط كما هي منصوصة حرفيًا به، فإن ذلك سيؤثّر كثيرًا في السعر النهائي للسيارة.
ويستند بعض الوكلاء الذين تمتد خبرتهم إلى أكثر من 20 سنة في المجال، إلى لغة الأرقام في تحليلاتهم، حيث يشيرون إلى عدد من النفقات الإضافية التي يمكن أن ترفع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق بشكل مباشر، حيث يوعز الوكلاء ارتفاع أسعار السيارات إلى ثلاث نقاط، هي الرسوم وتكلفة الضمان وشبكات التوزيع عبر الوطن.
