قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنيابة، عمر ركاش، إنه تم تسجيل أكثر من 434 مشروع منذ 1 نوفمبر. كما أوضح، المتحدث أن هذه المشاريع فعلية، أي المستثمر له الحق في الحصول على المزايا.
في حين، أشار ركاش خلال استضافته في برنامج تساؤلات على قناة النهار، أن قيمة هذه المشاريع بلغت أكثر من 93 مليار سنتيم. مع التزام المستثمرين بخلق أكثر 10200 منصب شغل في شهر واحد. وهذا “دون دخول وكالة العقار الخدمة”.
وعن عقبات الاستثمار، أكد المتحدث، أن من بين أكبرها والتي كانت تعرقل الاستثمار هو المجلس الوطني للاستثمار. مثمنا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإلغاء الدور العملي والعمليات للمجلس الوطني للاستثمار. والذي كان “أداة لتوجيه الاستثمار من أجل عرقلة المستثمرين وممارسة البيروقراطية”.
وأضاف، ركاش، أن مصالحه تعمل حاليا على معالجة الملفات القديمة وفق القانون وستتم مرافقة الاستثمار بشكل عادي. ومن سياق ذات صلة، قال المتحدث، إن الوكالة الجزائرية للترقية كانت تعاني من تراكمات سوء التسيير وتغلغل الفساد في دواليبها.
كما أشار ضيف قناة النهار، أن العوامل الأساسية للاستثمار هو وجود بيئة استثمارية تتميز بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي الجاذب للاستثمار. وضامن للبيئة الاستثمارية الجذابة.
وأكد، أن الانتقال من الوطنية إلى الجزائرية “فيه توجه نحو مخاطبة أكثر إشعاعا للخارج”. “لأن عندما نقول وطنية نخاطب فقط الذين يتواجدون في الجزائر”. أما النقطة الثانية فهي تطوير الاستثمار إلى ترقية أكثر شمولا لنشاط الوكالة للترويج والمتابعة الميدانية لكل ما يتعلق بالاستثمار”.
