توقع عضو الفدرالية الوطنية للموالين، محمد بوكاربيلة، ارتفاع سعر أضاحي العيد هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 10 بالمائة. وأرجع المتحدث سبب ارتفاع الأسعار للأزمة الصحية من جهة وكثرة الوسطاء الذين اغتنموا فرصة ركود السوق هذه الصائفة لشراء ما يمكنهم من المواشي وإعادة بيعها بسعر حر، بالإضافة إلى الجفاف الذي عرفته مختلف ولايات الوطن أدى إلى ارتفاع سعر الكلأ وأعلاف المواشي إلى اضعاف. وأكد بوكاربيلة أن غلق الأسواق الاسبوعية للمواشي والحجر الصحي الذي عرفته البلاد، تسبب في ارتفاع أسعار الأضاحي، رغم أن الفترة شهدت تراجعا في الأفراح والأعراس وحتى عودة المغتربين.

وحذر المتحدث من عودة الوسطاء ككل سنة، مشيرا إلى أنهم السبب الرئيسي في التهاب السوق وليس الموال الذي تتذكره الحكومة في المناسبات فقط وتتناساه طيلة السنة ليكابد الحر والبرد وحده  وبخصوص أسعار الأضاحي، توقع بوكاربيلة ارتفاع الأضحية التي كانت تباع السنة الماضية بـ25 الف دج إلى 35 الف دينار، أي بارتفاع يقدر بحوالي مليون دج سنتيم وأكثر، مفيدا أن الوسطاء سارعوا لشراء المواشي وتغذيتها بطعام الدواجن حتى يتضاعف حجمها وتباع بسعر كبير، مفيدا أن من مهام وزارة الفلاحة والتجارة تنظيم السوق وحماية الموال من كساد منتوجه وكذا حماية المستهلكين من سماسرة غايتهم التهاب السوق، إلا أن المتحدث توقع استقرار الاسعار بين 35  و25 ألف دج في حال عرف السوق تراجعا في الطلب.

من جهة أخرى، قال بوكاربيلة إن الجفاف الذي عرفته البلاد هذه السنة ضرب الموالين وتسبب في مضاعفة التكاليف لسقي مواشيهم، ناهيك عن الأعلاف التي زاد سعرها وصل سعر قنطار الشعير إلى 4 آلاف دج والنخالة 3500 دج للقنطار بالمطاحن. وأفاد المتحدث أن هناك أزمة حادة على مستوى ولايات النعامة والبيض والأغواط وسيدي بلعباس وتلمسان وهي ولايات سهبية تكثر فيها عادة تربية الأضاحي، بسبب ارتفاع حاد في تكلفة العلف وندرة شديدة في هذه المادة التي تمثل أغذية الماشية وهو ما سيحدث ندرة في رؤوس الماشية خلال عيد الأضحى وسيتسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.

وبخصوص إعادة فتح أسواق المواشي، تأسف المتحدث لاستهزاء بعض الموالين بالوباء، حيث أكد أن الفدرالية وجهت عدة توصيات للموالين من أجل تفادي العدوى ونشر الوباء في الأسواق من خلال إلزامية ارتدائهم للكمامة واستعمال المعقم واحترام مسافة الأمان.للاشارة، فقد توعد وزير التجارة، الموّالين، بإمكانية اللجوء إلى الاستيراد في حال لم يتم توفير لحوم بسعر لا يتعدى 800 دج وهذا ما استنكرته الفدرالية التي أكدت أن المنتوج متوفر لكن يبقى تحت رحمة الوسطاء وبارونات الاستيراد الذين يحطمون المنتوج الوطني ويلجأون إلى جلب مادة تكلف الخزينة الأموال الصعبة.