رسميا..   عطلة الأمومة 5 أشهر كاملة

 دخلت التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية حيّز التنفيذ رسميا، بعد صدورها في العدد 47 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 جويلية 2025، بموجب القانون رقم 25-08،

الذي أقر تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة (150 يوما)،  مع ضمان 100٪ من الأجر المرجعي، في خطوة وصفت بأنها مكسب اجتماعي هام يعزز مكانة المرأة العاملة في الجزائر.

وبحسب المادة الأولى من القانون الجديد، تم تعديل المواد 28، 29 و71 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية،

ليشمل جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية للأمهات العاملات، وتكريس مبدأ التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.

وتنص التعديلات على أن المرأة العاملة، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، تستفيد من عطلة أمومة مدتها 150 يوما، على أن تكون هذه المدة مدفوعة الأجر بنسبة 100٪ من الأجر المرجعي.

ويمكن للمرأة أن تختار الشروع في عطلة الأمومة قبل أو بعد التاريخ المتوقع للولادة، على أن لا تتجاوز مجموع المدة القانونية.

كما أتاح القانون إمكانية تمديد العطلة لمدة 15 يوما إضافية، في حال وجود مضاعفات صحية تستدعي ذلك، على أن يثبت الأمر بتقرير طبي مفصل يحرره طبيب مختص في أمراض النساء أو طب الأطفال.

ويشمل القانون أيضا حالات خاصة، من بينها:

• الولادة المتعددة (توأم أو أكثر) أو ولادة طفل يعاني من إعاقة، حيث تمنح المرأة عطلة إضافية خاصة.
• في حال ولادة طفل ميت أو وفاته أثناء الوضع، يمكن للأم الاستفادة من عطلة الأمومة كاملة، شرط أن تثبت حالتها الصحية أو النفسية بشهادة طبية.

ومن بين أهم المستجدات، إدراج المرأة العاملة لحسابها الخاص ضمن الفئات المستفيدة من عطلة الأمومة والتعويضات اليومية، شريطة أن تكون مصرحا بها لدى هيئات الضمان الاجتماعي، وهو إجراء يعزز شمولية الحماية الاجتماعية.

وتعكس هذه التعديلات إرادة السلطات العمومية في تعزيز التضامن الوطني، وتوفير بيئة قانونية وصحية مناسبة للمرأة العاملة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حماية الأمومة.

ويرى مختصون أن هذا الإجراء من شأنه تحسين مناخ العمل، وتثبيت حقوق المرأة في سوق الشغل، فضلا عن كونه محفزا على المشاركة الاقتصادية للنساء في ظل ظروف أكثر عدالة وإنصافا.

القانون دخل حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية، وسيتم العمل بموجبه في جميع المؤسسات الوطنية دون استثناء.

ق/و