رسميا.. الجزائر تقدم طلبا للانضمام إلى منظمة بريكس
أكدت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ليلى زروقي، عن طلب الجزائر رسميا الانضمام إلى منظمة بريكس.
وقالت زروقي خلال حلولها ضيفة على منتدى الإذاعة، إن الجزائر قدّمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس”، موضحة أن الجزائر كانت لها فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعي الرئيس تبون للمشاركة فيها.
وتوصلت القمة إلى ضرورة الانفتاح على ضمّ دول أخرى إلى المجموعة، وبناء عليه قدمت الجزائر طلبا وقد رحّبت كلّ من روسيا والصين بانضمام الجزائر. وينتظر أن يدرس بقية أعضاء البريكس ملف الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من جنوب إفريقيا، الهند، والبرازيل.
وكانت كل من بكين وموسكو قد رحبوا في وقت سابق بطموح الجزائر اللحاق بركب مجموعة “بريكس” التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتحاول مقارعة تكتلات كبرى مثل مجموعتي السبع والعشرين.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد عبّر في أواخر جويليةعن هذا الطموح، وبريكس عبارة عن تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهو يستقطب إلى جانب الجزائر اهتمام دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط مثل من السعودية وإيران.
وكان الرئيس قد قال في حينه إن الجزائر تستوفي بنسبة كبيرة الشروط التي تخولها الالتحاق بمجموعة بريكس، موضحا خلال لقاء مع الصحافة الوطنية بث في 31 جويلية الماضي خلال لقاءه مع الصحافة الوطنية، بأن “هناك شروطا اقتصادية للالتحاق بمجموعة بريكس، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة في الجزائر”. كما قال الرئيس تبون إن بريكس تهم بلاده كونها “قوة اقتصادية وسياسية” والانضمام إليها سيبعد الجزائر التي تعتبر “رائدة في عدم الانحياز” عن “تجاذب القطبين“.
بريكس BRICS، حسب موقعها الرسمي على الإنترنت، منظمة تجمع خمسة دول هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا. وكانت روسيا هي التي شرعت في إنشائها. ففي 20 سبتمبر 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تقرر حسب نفس المصدر خلال قمة بريكس بالبرازيل في 15-16 جويلية 2014، إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة، التي باتت تمتلك ما مجموعه 200 مليار دولار.
وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي الدولي د. سلامة بأن “الفائدة الأولى هي تمكن الجزائر من توسيع قاعدتها الاقتصادية ونفوذها السياسي، في أن تكون عضوا في مجموعة تضم الصين وروسيا وتشكل 41 بالمئة من سكان العالم و24 بالمئة من الاقتصاد العالمي و16 بالمئة من التجارة العالمية. ثم إن الصين هي أكبر مستورد للطاقة في العالم وهذا يعني أنها قادرة على استيعاب كل صادرات الجزائر من الغاز والنفط، كما أن بإمكانها أن تخصص جزءا من استثماراتها لصناعة النفط والغاز الجزائريين. الفائدة الثانية هي أن بإمكان الجزائر أن تبيع نفطها وغازها بعملة غير الدولار الأمريكي واليورو وأن تتحول إلى البترو-يوان الصيني في المستقبل ما سيحميها من عقوبات اقتصادية محتملة من قبل الولايات المتحدة في حال اتخذت الجزائر نهجا سياسيا لا يرضي واشنطن. الفائدة الثالثة أن تسير الجزائر على غرار ما فعلت روسيا حيث تمكنت من أن تحول نفسها من مستورد رئيسي للقمح والمواد الغذائية أيام الاتحاد السوفياتي إلى أكبر مصدر لهما في العالم تحت زعامة الرئيس الروسي بوتين. مع ازدياد الأزمة الغذائية في العالم فإن الجزائر ستستفيد في المستقبل من تأمين أمنها الغذائي وتصدير الفائض إلى العالم“.
وفي ذات السياق يرى الباحث المتخصص في أسواق المال د. دانيال: “لا يعني دخول الجزائر إلى البريكس أنها ستدير ظهرها لنظام الغرب. نعرف أن العلاقات التجارية الجزائرية-الأوروبية مزدهرة خصوصا في مجال النفط والغاز إذ نرى العلاقات الجزائرية-الفرنسية التجارية لا تزال قوية، ومع إيطاليا أيضا. الجزائر لن تدير ظهرها للدول الأوروبية والولايات المتحدة مغبة تكبد خسارة كبيرة. برأيي أن الاستراتيجية الجزائرية يجب أن تكون عدم إدارة الظهر للغرب وترك الباب مفتوحا لدول البريكس وبالتالي تبقي علاقاتها حسنة مع الجميع“.
ويقول الخبير الاقتصادي د. ممدوح سلامة: انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس سيوطد مكانتها الاقتصادية والسياسية في العالم وربما يقوي وضعها السياسي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة“.
