أجرى وزير التجارة، كمال رزيق، زيارة مفاجئة لسوق بوفاريك بولاية البليدة.
وأمر الوزير التجار وأعوان التجارة بأن لا تباع البطاطا أكثر من 45 دج أو يتم الحجز عليها، حيث توعد رزيق بتقديم شكوى ضد المخالفين أمام العدالة لتخزينهم السلع في الظرف الذي تعيشه البلاد على أثر أزمة فيروس “كورونا”.
ولدى نزوله، ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى الإذاعية، قال وزير التجارة، كمال رزيق، أُطمئن المواطنين بأن “الأسواق فيها ما يكفي من السلع حتى الثلاثي الأول من السنة القادمة”، موضحا أن الوفرة كانت أيضا في إطار التحضير للشهر الفضيل. وقال الوزير إن ما هو متوفر من السلع والمواد الغذائية في المخازن يكفي لأشهر ناهيك عن ما تم إنتاجه واستيراده. وأوضح وزير التجارة بأن “حرب الإشاعة التي بثت الهلع والخوف في أوساط المواطنين وغيّرت سلوكهم الشرائي، الأمر الذي أنعش تجارة المضاربين أشباه التجار ومصاصي دماء المواطنين الذين استثمروا في هذا الوضع وتلاعبوا بالأسعار”، موضحا بأنه يتوجب على المواطن التفريق بين الأسعار المدعمة والأسعار الحرة، و”كانت الأسعار المدعمة تعرف فوضى عارمة وقد شرعت الوزارة منذ أسابيع في تنظيمها وبدأت تأتي أكلها”، أما الأسعار الأخرى -يضيف الوزير- فهي محررة وتخضع لقانون السوق. وأكد الوزير بأن “ممارسات بعض أشباه التجار لا تعني البتة خروجهم عن سيطرة قوانين الجمهورية، ولا ضعفا من السلطات بل نحن نريد أن تكون علاقة وزارة التجارة بالتجار، علاقة الأخ بأخيه وتكامل وليست تضاد”، معبرا عن من يريد غير ذلك بالقول: “ولمن أراد أن يرى جبروت الدولة فله ذلك”. وأوضح رزيق بأن وزارة التجارة تسعى إلى أخلقة العمل التجاري، وحث المواطنين التجار إلى الالتزام بذلك، مضيفا بأن الوزارة لا تريد فتح باب الصراعات مع هؤلاء التجار “بقدر ما نريد تنظيم حال هؤلاء شيئا فشيئا، لكن تم قطع شعرة معاوية من طرفهم”، وأضاف يقول إنه و”في الوقت الذي كان يفترض أن نكون صفا واحدا في هذه المحنة التي أصابت الجزائر والعالم، تجد الانتهازيين من التجار يسعون للثراء على عاتق المواطن البسيط، وهؤلاء لن نرحمهم، سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة، ومصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع كل القطاعات ومصالح الأمن تعمل في هذا الصدد”. وبخصوص تحركات الوزير الميدانية وفي الأسواق، قال رزيق بأن الدولة لها كل الإمكانيات المادية والوسائل القانونية من أجل ضبط السوق، خصوصا في الظروف الخاصة تطبيقا لأحكام المادة الـ5 من قانون المنافسة التجارية التي تسمح للدولة بالتدخل وتسقيف الأسعار إن تطلب الأمر ذلك.
