رخص ترميم مرائب زوارق تتحول الى شقق بطرق مشبوهة ببوسفر…عقود تجديد والتسوية تجر ميرة بوسفر إلى أروقة المحاكم بوهران

يتواصل مسلسل نهب العقار البحري بساحل بلدية بوسفر في وهران، دون حسيب ولا رقيب بالرغم من التقارير القضائية التي بعثت بها شرطة العمران في حق المخالفين الذين صدرت في حقهم قرارات بالهدم إلا ان هؤلاء لا زالوا مستمرين في تدشين منشأتهم بتواطئ من مسؤولي البلدية وفي مقدمتهم رئيسة البلدية الحالية .

حيث كشفت مصادر مقربة من محيط البلدية أن المخالفين استغلوا مقررات ايجار خاصة بمرأب بواخر، لتحويلها الى بنايات وفنادق في عرض البحر، كون ان الأخيرة لا تحمل عناوين مما يسمح لصاجها البناء في أي مكان والتربع على المساحة التي يريدها.

جرد حوالي300 عقد دون تمريره بجلسة المداولة :

إذ تم مؤخرا جرد ما يربوا عن 300 عقد ايجار وتسوية على مستوى البلدية تم المصادقة عليه دون مرور عبر المداولات، وهو ما سفر عن تفجير قضية جديدة بمحكمة الجنح بوهران، متعلقة بـ 46 عقد تبين وجود حالات تزوير وسوء استغلال للوظيفة تورطت فيه الميرة، لا يزال قيد تحقيق بعد أن اعيد تكيف القضية التي فجرها عدد من المنتخبين من جناية إلى جنحة.

رئيس دائرة عين الترك يرفض المصادقة على العقود:

 وفي سياق ذو صلة تحصلت جريدة الديوان على نسخه من قرار رئيس الدائرة الذي يرفض المصادقة على قرارات التسوية أن الأخيرة مصنفة ضمن خانة الهدم بعد ان شيدت بطريقة غير قانونية وبدون وثائق بموجب قرارات البلدية المصادق عليها من طرف مصالح الدائرة سابقا إذ لا يمكن تسويتها أو تجديدها ، ومن جهة أخرى غي محينه في سجل البلدي لأملاك الدولة حيث ان الأخيرة لا يمكن لها تحرير عقود دون ان تكون مقيدة في السجل البلدي بموجب نص المادة 160 .

المتابعة القضائية في حق الميرة ومغتربة

والأدهى في الأمر ان هذه العقود تعود إلى سنة 1980 عندما كانت كل بلديات عين الترك تابعة لبلدية المرسى الكبير قبل ان يعاد تقسيمها، واصحابها منهم من توفي مثلما حصل مع السيد ب-م الذي توفي في 2017، ليتم بموجبها تحرير عقد تنازل لمرأب زورق باسم ورثته، ليتم فيما بعد استأجره من طرف الميرة لمغتربة.

في حين أن النص القانوني يمنع انتقال أملاك تابعة للبلدية للورثة بل تعود لصاحبها الأصلي وهي البلدية، ولم تتوقف التجاوزات عند هذ الحد بل تعدته لأبعد من ذلك عندما طالبت الميرة تسديد مؤخر الإيجار باسم المتوفى قبل أن تحرر عقد الإيجار وهو ما يتنافى نهائيا مع القانون حيث ان المتوفى يسقط عنه كل شيء فكيف تطالب الأخيرة بدفع المستحقات.

كل هذه التفاصيل كشفتها القضية التي رفعتها الضحية ب- ز على مستوى محكمة واد تليلات في حق رئيسة البلدية والمستأجرة الجديدة التي تعدت على ملكية الأخيرة عقب تدشينها لمكسن نجم عنه غلق منافذ التهوية لمسكن الضحية ببوسفر ، حيث تمت متابعتهما بسوء استغلال الوظيفة والتزوير.

قرارات الهدم تضرب عرض الحائط ومسلسل انتهاك الأملاك العمومية متواصل:

هذا وكشفت ذات المصادر أن شرطة العمران قامت بإنجاز محاضر في حق عدد من مرائب زوارق ببلدية بوسفر شيدت بدون رخصة، وصدر في حقها أمر بالهدم، إلا أن مصالح البلدية لم تقم بتنفيذ القرار، كما انها تتحجج بوجود بنايات هشة بالقرب من الأماكن المعلن عنها مما يمنع دخول العتاد الثقيل، لكن بعد التنقل إلى عين المكان تبين بأن مصالح البلدية قامت بوضع ثقب في هذه البنايات مما يسمح لأصحابها بمواصلة البناء.

 وتصنف هذه التجاوزات ضمن سلسلة التجاوزات المستمرة التي تقتضي على مصالح الضبطية التابعة لشرطة العمران مواصلة التحقيق فيها وارسال محاضر أخرى للقضاء إلى غاية القضاء عليها نهائيا.

“قراجات” تتحول الى بنايات بطرق مشبوهة :

ويبقى مشكل مراب زورق الذي من المفترض أن يسدد صاحبه مبلغا شهريا بقيمة 3800دج شهريا يصنع الحدث ببلدية بوسفر، بعد أن تحصل بعض المتجاوزين على عقود ايجار محررة بدون عنوان ، من اجل مرأب ليدشنوا عليها بنايات ومساكن من طابقين ، التي من المفروض ان يسددوا حقها بمبلغ يقدر بـ 15200 دج ، وهو ما يفسر بأن أملاك الدولة تنهك في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب نظرا لان هؤلاء تحصلوا على المساحة التي يريدونها بمبالغ زهيدة من جهة وبعقود مزورة من جهة أخرى .

 بورحيم حسين

نشر بتاريخ 01 مارس 2021