ربيقة: “الجزائر عازمة على الحصول على كل النسخ الرقمية للأرشيف الجزائري”

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 شكلت محطة حاسمة في تاريخ الكفاح المسلح للشعب الجزائري وحطمت نهائيا وهم “الجزائر فرنسية” داخل و خارج التراب الوطني.

وقال ربيقة بمناسبة احياء الذكرى ال62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، “أننا نقف عند واحدة من المحطات والملاحم البطولية التي أسست لتاريخنا المعاصر، والتي أشهر فيها الشعب الجزائري عزمه على تقرير مصيره وانتزاع سيادته وحريته مهما كان الثمن”، مشيرا الى أن هذه المظاهرات “ستبقى حدثا مميزا في تاريخ الثورة ومعلما بارزا يجسد بحق بطولات شعبنا الأبي”.

وكشف الوزير في ذات السياق عن إطلاق المكتبة الرقمية التاريخية في الايام القادمة لفهرسة مختلف الكتب والأعمال العلمية والمنشورات والمذكرات والأطروحات المتعلقة بتاريخ الجزائر وكذا الشهادات الحية التي يحوز عليها القطاع. من جانب آخر، تطرق الوزير الى ملف الذاكرة، مشيرا الى أن اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين سيكون لها “دور هام في وضع تصور مشترك لكل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية”.

وسيتناول عمل هذه اللجنة التي تضم خمسة مؤرخين جزائريين تم استقبالهم مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون –يضيف الوزير– “معالجة جميع المسائل المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية والمفقودين”.

وذكر في هذا السياق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة العلمية المشتركة الجزائرية – الفرنسية المكلفة بتحديد هوية رفات الجزائريين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس, عقب استرجاع 24 من جماجم أبطال المقاومة الشعبية في جويلية 2020, مؤكدا بالمناسبة عزم الدولة الجزائرية على “الحصول على كل النسخ الرقمية للأرشيف الجزائري للفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1962”.

ولفت الوزير في سياق حديثه الى ان “أهم مؤشر يمكن الارتكاز عليه لإبراز عزم الدولة على المضي قدما في مسعى تخليد تضحيات الشهداء الأبرار وحماية الذاكرة الوطنية, هو تعليمات رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة من المؤرخين لدراسة ملف الذاكرة، بعيدا عن العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا، وتأكيده على أهمية الاضطلاع بهذا الملف بأقصى درجات الجدية والمثابرة”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اكد في رسالة بمناسبة الذكرى الـ 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 إن اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة، مهمتها “إجلاء الحقيقة حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية للبلاد (1830-1962) بتمحيص دقيق”.

وكانت رئاسة الجمهورية ، قد أعلنت في نهاية نوفمبر الماضي، تعيين 5 مؤرخين لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر ضمن لجنة مشتركة مع نظرائهم من باريس تنفيذا لاتفاق بين رئيسي البلدين.

وأضاف الرئيس تبون، في رسالته: “هذه اللجنة تدخل في إطار المسار الذي نمضي فيه بصدق وحزم، والذي استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في إطار مشاورات على أعلى مستوى مع الجانب الفرنسي”.

وأوضح أن هذا المسار تمثّل “في إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة بما يتيحه لها التخصص في البحث التاريخي والتمرس في التمحيص والدقة في التحري لإجلاء الحقيقة”.

وفي نهاية أوت الماضي، اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس تبون، خلال زيارته للجزائر، على “إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب التحرير”، وفق إعلان مشترك.

وأوضح ماكرون أن “الجانبين اتفقا على أن يعمل المؤرخون على مدى سنة كاملة، ثم يتم النظر في النتائج وبعدها تصدر قرارات”.

وبحسب الإعلان، فإن هذه الجنة ستعمل على “معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذلك التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين؛ على أن يخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي”.

وعادة ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدرا للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر باعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.