رئيس حزب Pald حليمي بغداد ضيف “فوروم الديوان” : الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية سيدخل لأول مرة في التشريعيات ضمن 35 ولاية

حليمي:  “سأعتزل السياسة في حال تمكّنت أحزاب “الموالاة” من حصد أغلبية المقاعد في البرلمان”

حصلنا على 2000 استمارة فقط بوهران بسبب مزاحمة الدخلاء على السياسىة

 قانون الانتخابات الجديد سبب مشاركتنا لأول مرة في التشريعيات

 حزبنا تعرض للتهميش إعلاميا و”الديوان” منحتنا الفرصة للتعبير

تبثّ قناة الديوان سلسلة اللقاءات مع التشكيلات السياسية  ضمن “فوروم الديوان” و الذي كان مفتوحا لرئيس الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية حليمي بغداد، الذي كشف عن سبب مشاركة حزبه لأول مرة في الانتخابات التشريعية شهر جوان المقبل، ضمن 35 ولاية وبترشحه على مستوى العاصمة، والمتمثل في قانون الانتخابات الجديد الذي يقدم برأيه ضمانات أكبر للناخب الجزائري، من خلال قضائه نهائيا على ما يسمى بالمال الفاسد، باعتماده على نظام القائمة النسبية أو ما يعرف بالقائمة المفتوحة بدل المغلقة التي تقوم بدورها على عدم التمكن من سرقة صوت الناخب، التي تُمكّنه بمجرد اختياره قائمة معينة أن يختار بذلك المنتخب الذي يريد وليس رأس القائمة تحديدا، سيما – يضيف – بعد تفجير قضية بيع الأصوات التي بلغت 7 مليار سنتيم مقابل الصوت الواحد، قائلا أن المواطن في إمكانه اختيار أبسط أعضاء الحزب الذي يمكنه أن يقدم له الكثير حتى وإن لم يقع اختياره وقت الانتخابات على رئيس الحزب ذاته، فيما اعتبر حليمي بغداد أنه بالرغم من تلك الإيجابيات غير أن ما يؤثر على الحزب لازال يتمثل في الصراعات والشجارات التي يعيشها داخله بين أعضائه.

سأعتزل السياسة في حال تمكّنت أحزاب “الموالاة”  من حصد أغلبية المقاعد في البرلمان

وأكد خلال  “الفوروم” حليمي بغداد أنه سيعتزل السياسة في حال تمكن الأفلان أو غيره من الأحزاب التي نادى الحراك بإزاحتها من حصد غالبية المقاعد، سيما وأنها تؤكد على المسألة ذاتها من خلال تجمعاتها الشعبية، قائلا أن ما دفعه للمشاركة هذه المرة تحديدا هو عمل القانون الجديد للانتخابات على تمكين الناخب من اختيار ممثله حصرا دون أن يفرض عليه رأس قائمة ما، ما يعني أن الوجوه تلك لن تتمكن من التستر ضمن قوائم حرة هذا الموعد، مؤكدا أن الجزائريين لن يؤمنوا مجددا بالإرادة السياسية في حال تحقق لأولئك الأشخاص مرادهم، من منطلق أن نفس الأسباب تؤدي لا محالة إلى نفس النتائج، داعيا في نفس الوقت الهيئة الناخبة إلى المشاركة بقوة حتى يتم صنع الفارق ويتحقق التغيير، سيما وأن النتيجة ستكون لصالح تلك الأسماء التي لفظها الحراك المبارك، في حال سُجّل عزوف عن المشاركة في التشريعيات المقبلة، كما أضاف رئيس الحزب خلال اللقاء أنه من غير الممكن التكهن بما ستحمله الانتخابات، وفي حال لم يكن هناك أي تزوير فسترى الجزائر برلمانا متنوعا في الثقافات والأفكار والولايات وسيأخذ كل ذي حق حقه، أما في حال فُرض منطق التزوير الذي يتخوف منه الحزب فستخلط كل الأمور.

طالبنا بإسناد صلاحية توقيع الإستمارات لسلطة مستقلة

رئيس الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية رأى أن المهمة ليست سهلة بالنسبة للأحزاب الحرة، بخصوص جمع التوقيعات رغم الفرق، معتبرا أن تقلص عدد المقاعد في ولاية وهران إلى 17 مقعدا نظرا للدورة الانتخابية المقبلة ومناخها كذلك، سيصعب من القضية بالنسبة لها، ونفس الأمر أمام العاصمة التي تقلص عدد المقاعد بها هي الأخرى، فيما ذكر أن تعويض العتبة بجمع 25 ألف توقيع للتمكن من المشاركة عبر 23 ولاية و35 ألف توقيع بالنسبة للراغبين في المشاركة على مستوى 58 ولاية، يعتبر حسنا بالنسبة للأحزاب السياسية من منظوره.

ورغم تأكيده على نزاهة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، غير أن حليمي بغداد لازال يجد أن العيب والتخوف الأكبر من عملية توقيع الاستمارات، حيث أكد ضيف الفوروم أن الحزب قد قدّم في مواعيد سابقة اقتراحه بشأن إسناد العملية لسلطة مستقلة، بعيدا عن البلديات، رغم تأكيده انه لم يصادف تجاوزات لحد الآن ملموسة ، داعيا لإعتماد الخيارات الثلاث المتبقية المتمثلة في المحضر القضائي، الموثق والموكّل بعملية حسابها بنفسه.

 حصلنا على 2000 استمارة فقط بوهران بسبب مزاحمة الدخلاء على السياسىة

 وفي السياق المتعلق بمنح الاستمارات فقد اعتبر ضيف الفوروم أن التجاوزات لازالت تعيق الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الحزب لم يحصل سوى على 2000 استمارة على مستوى ولاية وهران و1000 فقط بالنسبة لولاية غليزان، فيما أرجع ذلك لمزاحمة من لا علاقة لهم بالسياسة للسياسيين، قائلا أن الشعب قد فقد ثقته في الممارسات السياسية الحالية، كما وصف الجزائر بأنها مريضة حاليا بسبب الظروف الاقتصادية، وسلوكيات المحسوبية والبيروقراطية وعدم النزاهة  التي ساهمت في صنع الفوارق الاجتماعية التي زادت الفقير فقرا والغني غنا وثراء، الأمر الذي يعمل الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية حسبه وفق مشروعه على معالجته، كون الأحزاب السياسية جزءا من الشعب تُعبّر عن إرادته قائلا “حبذا لو نتمكن من تبليغ مطالبه من خلال البرلمان” و” خذوا بنفس الأسباب التي أخذت بها الثورة النوفمبرية لأن الحرية تؤخذ ولا تعطى“

ودعا رئيس الحزب المسؤولين بالاعتراف بما أسماه بدورة الحياة، معتبرا أن الدولة لا تزول بزوال الرجال ولا البرامج لأن الجزائر باقية وما يتوجب الآن هو إعطاء الفرصة للشباب كون الشعب الجزائري غالبيته شباب، والمطلوب تشجيع الإطارات ودعمهم لبناء جزائر جديدة، كما وجّه حليمي بغداد كلامه لمن لا يقتصر تفكيرهم سوى على الحصول على الحصانة وجواز سفر سياسي ليس إلا دون ترك الفرصة لوضع الرجل المناسب في مكانه المناسب وخلط الحابل بالنابل بعد أن بات الكل راغبا في ممارسة السياسة مستحضرا المثل الشعبي القائل “أنا مير وانت مير“

“ليس هناك أزمة سكن بل أزمة توزيع ولا أزمة بطالة بل أزمة بيروقراطية ومحسوبية”

 وفي حديثه عن الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر تساءل حليمي عن سبب منع مجمع سيفتال من تمويل السوق الجزائرية بالمواد الاستهلاكية على رأسها الزيت، معتبرا أن المشكل سياسي محظ، ومن الضرؤوري الآن القبوب بالتغيير و منح الفرصة للشباب و تسليم المشعل للأكفاء وإعطاءهم فرصة التغيير، قائلا في السياق ذاته المتعلق بالأزمات التي تتخبط في دائرتها الجزائر : “ليس هناك أزمة سكن بل أزمة توزيع ولا أزمة بطالة بل أزمة بيروقراطية ومحسوبية” ، مؤكدا أن مشكل السكن سيبقى قائما ما بقيت السياسة المنتجة ذاتها قائمة على الأخص نقطة المتاجرة بالسكن عكس الدول المتقدمة التي تُدرّ عليها المواصلات بأرباح طائلة في الوقت الذي تضع فيه الدولة الجزائرية زمام المواصلات في أيدي الخواص من تسببوا في تسيب القطاع بأكمله، وكذا الأمر يرى بالنسبة لقطاع الفلاحة الذي لم يستثمر بعد في الجنوب الجزائري، غير ناف أن لكل أزمة حلول والحل يستوجب تدخل أخصائيين.

 الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية  سيدخل لأول مرة في التشريعيات ضمن 35 ولاية

وثمن رئيس الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية، التعديل في قانون الانتخابات الذي فرض اعتماد نسبة 50 بالمائة من فئة شباب وثلث القائمة حاصلون على شهادات جامعية إلى جانب مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة معتبرا أن ذلك سيخدم المرأة إلى جانب كونها مقتطعة لحقوقها التي أقرها الدين قبل كل شيء – يقول، وفي سياق آخر أكد حليمي بغداد أن حزبه عانى طويلا من التهميش والظلم الإعلامي، معبّرا عن امتنانه لقناة الديوان وجرائدها لمبادرة دعوته وإعطائه فرصة مخاطبة الشعب عبر مجمّعها، معتبرا أن البيروقراطية والتهميش من صنعا تلك الفوارق الاجتماعية التي لازلنا نتخبط في دائرتها، وحول قضية استغلال بعض الأحزاب السياسية للمجتمع المدني ممثلا في جمعياته ولجان الأحياء وغيرهم، من حيث المبادرات الخيرية للتواجد في الساحة ومن ثمة عدم الالتفات لهم بمجرد انتهاء مهمتهم، ألقى رئيس الحزب باللوم على كل من يبيع ذمته لصالح حزب ما، قائلا أنه بقي على رئيس جمعية قانونية مدة 10 سنوات دون أن يستغله أحد، فيما طالب تلك الفئة بالالتفات لنشاطاتها المنوطة بها لا غير، كما عبّر عن استعداده لدعم التكتلات الحديثة في حال صلحت نيتها في خدمة الوطن والمواطن، قائلا أنه لا يخفي قلقه تجاهها خاصة وأن معظمها يظهر أنه خيّر ولكن باطنه لا يعلمه إلا الله.

حاوره: بلعظم.خ/  كريم.ل             تصوير: محمد ونان