رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين ….الحياة الصعبة دفعت المكفوفين ل”التسول”

أزيد من 200 ألف مكفوف يطالبون ب “منحة” بدل ” مساعدة إجتماعية“

حفلات 14 مارس لن ترسم البسمة على وجوه المكفوفين لمعاناتهم الاجتماعية والنفسية

 ملفات 20 مكفوف لازالت قيد الدراسة بوكالة التنمية الإجتماعية رغم مرور سنتين بوهران

 

 

 

 

عبر رئيس مكتب وهران للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين محمد لحوالي عن عدم الجدوى بطريقة الاحتفال باليوم الوطني لهذه الفئة من المجتمع، في ظل عدم تحقق الكثير من المطالب التي ترفعها، ليستدرك ضيف فوروم الديوان  أن المناسبة في نفس الوقت مكسب للمكفوفين لأن الدولة اعترفت به تحت طلب المنظمة، مطالبا بالحفاظ عليه على الرغم من ان العام هذا وسابقه – يقول – لم تستطع الاحتفالات أن ترسم البسمة على وجوههم نظرا لمعاناتهم الاجتماعية والنفسية، خاصة وأن الاحتفالات هذه المرة كانت باهتة على حدّ وصفه والكثير من المكفوفين قاطعوه ونظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية، فيما ثمن محمد لحوالي الخطوة معتبرا إياها إيجابية طالما أنهم تمكنوا من خلالها من التعبير عن غضبهم بالرغم من أن المنظمة لم تشارك وكانت تتابع من بعيد لأسباب موضوعية محضة حسبما أضاف فيما ارتأت المنظمة أن تطلق العنان للشريحة لتفهم الوزارة أن المنظمة أو الجمعيات الناشطة ليست منظمات مطلبية فقط لأهداف شخصية او مصالح خاصة بحسابات ضيقة وانما مساعيها نابعة من مطالب القاعدة في حد ذاتها، سيما وأن الوقت يمر مقابل تقهقر ظروفهم الاجتماعية لهم تتقهقر مع ضياع بعض الحقوق التي كانت بديهية ضمن المرسوم السابق 63 200.

 

 

التلاعبات طالت تصنيف المكفوف وجعلته يتلقى مساعدة بدل منحة

 

ومن خلال استضافته عبر “فوروم الديوان” وجّه ذات المسؤول نداءه للسلطات لاعتبار الشريحة شريكا يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمجتمع الجزائري، كما ذكر ضيف الفوروم العديد من المطالب التي تضمنها مشروع تعديل القانون الأساسي لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم رقم 02 09 ، المطروح أمام الوزارة منذ 2019 ، مؤكدا أنه قد أثبت فشله في النهوض بالشريحة المقدرة بـ حوالي 200 ألف على مستوى الوطن 6940 منها بوهران ومشاكلها واحدة الادماج الاجتماعي ضعيف جدا، وفي مقدمة تلك المطالب الاعتراف بكف البصر كإعاقة بنسبة  100 بالمائة، لتحديد مفهوم الإعاقة، وقال محمد لحوالي أن المرسوم تم التلاعب به عام 2002 فيما يتعلق بتحديد مفهوم الإعاقة فتارة كانت تعتبر إعاقة وتارة تصنف ضمن خانة الأمراض المزمنة وتارة أخرى تعتبر إعاقة جزئية، خاصة وأن المادة ذاتها تتضمن الاعتراف بحق المنحة الذي تحول لمساعدة اجتماعية، حرمت البعض منها، وذلك تعمل المنظمة على معالجتها لتكون المنحة تعويضا عن العجز البصري تقدّم لكل المكفوفين وليس مساعدة اجتماعية.

 

 

 

تفكير المؤسسات “الاقتصادي” حرم المكفوف من حظه في الشغل

 

مطلب آخر طرحه رئيس المكتب لا يقل أهمية عن سابقه، ويتعلق برفع نسبة الحق في الوظيفة من 1 الى 3 بالمائة، سيما وأن فرص العمل ضيقة مقابل تصنيف المكفوفين إلى 3 فئات الأولى حالفها الحظ وبلغت مستويات عالية من التعليم لكن فرصها في الشغل معدومة، أما الثانية فهم الحاصلون على شهادة التكوين المهني في موزع الهاتف والحرفة على وشك الزوال، نظرا للتطور التكنولوجي من جهة والتفكير الاقتصادي لأصحاب المؤسسات الاقتصادية التي تجعل الوظيفة المذكورة من مهام الحارس أو عون الأمن لضمان راتب شهري واحد، فيما تبقى حسبما ذكر رئيس مكتب المنظمة الفئة الثالثة المتميزة بإعاقة إضافية طامة كبرى، كونها دون مؤهل علمي ولازالت دون مراكز متخصصة بالرغم من تسجيل طلبات العشرات منهم في التكوين، أمام عدم توفير الوسائل البيداغوجية للتعليم لأنها تستورد من الخارج كاللوحة وغيرها حيث حاولت المنظمة ان نفتح قسما خاصا بهم لكن نقص الإمكانيات عطل عجلة المشروع، ومن خلال ذات النقطة فتح المسؤول ذاته نافذة على قضية مستوى تأطير المؤطرين مطالبا بتحسينه من خلال دورات مستمرة، مع رفع التجميد على التوظيف على مستوى الوزارة، وتعويض مناصب المتقاعدين من الإطارات التي لازالت شاغرة.

 

 

 

شعارنا “لا نكتفي بعرض المطالب وإنما نساهم في تحقيقها“

 

وبهدف التكفل الأمثل النفسي والاجتماعي بشريحة المكفوفين ذكر رئيس مكتب المنظمة أنها قد غيرت تماما من تفكيرها، وبدأت بالعمل بشعارها الجديد “لا نكتفي بعرض المطالب وإنما نساهم في تحقيقها” ومن خلال ذلك بدأت محاولات خلق فرص عمل من خلال الورشات على مستوى المقر بوهران، أين أعيد إحياء ورشة المكانس التي ضمنت 5 مناصب شغل، ثم ورشة مواد التنظيف بمنصبي شغل وورشة الخياطة بمنصبين كذلك، وبهدف الحصول على مداخيل تم فتح نقطة بيع على مستوى المقر يتكفل به شاب كفيف وموظفون في مجال المراقبة والنظافة لتمكن المنظمة 13 مكفوفا من الحصول على أجور شهرية لقاء الوظيفة تتراوح ما بين 6 إلى 18 ألف دينار تضاف على المنحة لتخفيف العبء عنهم وإحساسهم بأن لهم دورا في المجتمع، كونهم ـ يقول ـ معرضون للانحراف والوقوع ضحية الآفة الاجتماعية، ومن جهة أخرى العمل على مكافحة ظاهرة التسول، التي تُحبط معنوياته ـ يقول ـ لأن الأمر يتعلق بكون كفيف يمد بده في بلد الكرامة للتسوّل.

 

 

 

 

الحياة الصعبة دفعت المكفوفين للتسول

 

في ذات السياق المتعلق بتسوّل المكفوفين أكد رئيس مكتب المنظمة، أن بعضا منهم محترفون استغلوا إعاقتهم للربح السريع، أما البقية فبمجرد توفير الشغل لهم لن يمدوا أيديهم، مؤكدا أن المنظمة تحاربهم تحت شعار “كفيف أكسب الرغيف وأنا عفيف” فيما تطرّق لمشكل آخر يتعلق بعرقلة هذه الفئة لمشاريع المنظمة، من خلال تأثيرهم سلبا على الفئة التي تتردد على المقر كونهم يقضون ساعات بالقرب منه، وذلك بترويجهم لكونهم يحصلون من خلال التسوّل على أكثر من تلك المنحة التي خصصتها المنظمة للمكفوفين المنخرطين بها، في ظرف يوم واحد، إذ أشار في ذات الصدد محمد لحوالي إلى شعوره بأنهم قد أدخلوهم عالم التسوّل بطريقة غير مباشرة، فيما لم تتمكن المنظمة من الوقوف في وجههم لتجد نفسها تطالب السلطات المحلية للتدخل بما فيهم الأمن لمعاقبتهم كون التسوّل يعتبر جريمة، كما دعا رئيس مكتب المنظمة المحسنين إلى دعم المشاريع للمساهمة في مناصب عمل بدل المساعدة على التسوّل للتمكن كذلك من تأطير النساء الكفيفات من خلال تخصيص منحة لهن لحمايتهن من الوقوع في مخاطر المجتمع المختلفة.

 

 

 

20 كفيفا ينتظرون دراسة ملفات المنحة منذ عامين

 

المنظمة جدّدت من خلال “الفوروم” مطلبها المتعلق بتسيير المنحة من قبل مديرية النشاط الاجتماعي، من خلال صندوق خاص، بدل المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية، التي تسير 58 ولاية حاليا فمن غير المعقول ـ يقول ـ أن يقضي الكفيف سنتين للحصول على المنحة، مؤكدا أن هناك 20 كفيفا بوهران، تتوفر فيهم الشروط القانونية ولم يحصلوا عليها وهم في قائمة الانتظار منذ عامين، وهناك منهم من لازالوا يستفيدون من 3 آلاف فقط بدل 10 آلاف بسب خطأ تقني رغم مراسلتهم السلطات الوصية غير أنهم لم يتم تسوية ملفهم بعد، ولازال قيد الدراسة.

 

 

 

 

 

مشروع تعديل القانون الأساسي لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم حبيس الأدراج منذ سنتين

 

وبخصوص مشروع تعديل القانون الأساسي لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، فقد كشف رئيس مكتب منظمة المكفوفين الجزائريين عن بلوغ نسبة دراسته حوالي 50 بالمائة، بعد دراسة 32 مادة من أصل 70 في ظرف عامين، ما يعني أنه سينتظر عامان آخران قبل انتهاء الإطارات المشرفين على دراسة المواد من العملية، متوقعا أنه في حال تم ذلك فسيكون على المنظمة تجديد عدد منها، نظرا لقدمها وعدم توافقها مع الواقع المعاش، دون الحديث عن إشكالية المراسيم التنظيمية لتطبيق المواد مثلما جرى مع سابقه.

 

 

 

 

1000 طلب على السكن بعضها يعود لعام 1996

 

وفيما يتعلق بملف السكن فالطلبات عليه وفق ضيف الفوروم من قبل فئة المعاقين حوالي 1000 طلب، لم يتم تلبية أي منها، بعضها تعود لعام 1996، فيما لازال المشكل قائما طالما أنه لم يتم تخصيص كوطة لهذه الفئة، حتى تنجو من طول مدة الانتظار ودراسة الملفات رغم كونها تحوز على 30 نقطة إضافية تتعلق بالإعاقة، غير أن ذلك لم يفد بشيء، وفي ذات السياق طالب ممثل هذه الفئة بالتخفيض في ثمن شراء المنازل لمن يستطيع، كما أكد أن المنظمة كان لها العديد من الجلسات مع رؤساء الدوائر والوالي فيما يتعلق بملف السكن، أما جديد القضية فهو موافقة الأمين العام بالولاية على الاجتماع بأعضاء المنظمة لدراسة هذه النقطة.

 

 

 

على الوالي التدخل لدعم المنظمة وجعلها ربحية لمساعدة المكفوفين

 

مطالب أخرى تتعلق بحقها في تمثيل نفسها عبر المجالس الانتخابية بدءا من البلدية، من منطلق أن لا أحد في إمكانه الدفاع عن حق المعاق إلا هو بنفسه لأنه أدرى بما يحتاجه، وأن تكون الجمعيات الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع ذات شراكة فعلية في مخططات السياسة الوطنية للنهوض بها، إضافة إلى المطلب المتعلق بمجانية النقل الخاص وتفعيل الامتيازات المتعلقة بمجانية النقل على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، ناهيك عن المطالبة بتسويق المنتجات التي تُنجز عبر الورشات الخاصة بالمكفوفين بصفة خاصة والمعاقين بصفة عامة نظرا لصعوبة ذلك بسبب قانون الجمعيات القاضي بتصنيف الجمعية على أنها ذات طابع غير ربحي حيث قال أنه لابد من الترخيص بتسويق المنتجات لتمويل برامج المنظمة عبرها، طالما أن المنظمة ليس لها الحق في الحصول على الميزانية ولا تتلقى أي دعم لنا دعم حيث طالب الوالي بالتدخل في الخصوص لتخصيص إعانة تستفيد منها المنظمة عبر ميزانية الولاية.

 

 

أجرى الحوار:  بلعظم.خ/ ك.ل