رئيس الجمهورية يوجه خطابًا للأمة أمام نواب البرلمان

من المرتقب أن يوجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد خطابًا للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني،  السبت، في لقاء يعد الثاني من نوعه منذ توليه مهامه، حيث أصبح هذا الخطاب تقليداً سنوياً.

وأفاد بيان المجلس ان رئيس الجمهورية سيلقي خطابه الموجّه للأمة الأحد، بقصر الأمم بنادي الصنوبر.

ووجه المحلس الشعبي الوطني دعوة رسمية للسيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه لحضور الاجتماع المقرر اليوم الأحد 29 ديسمبر ، بقصر الأمم نادي الصنوبر، والذي سيتخلله خطاب السيد رئيس الجمهورية الموجه للأمة.

ويسعى رئيس الجمهورية من خلال ترسيخ هذا التقليد إلى التواصل المباشر مع ممثلي الشعب وتقديم تقيم شامل للوضع العام في البلاد، حيث من المنتظر أن يتضمن الخطاب تقييمًا للأوضاع العامة.

ووفق بعض الأصداء فإنه من المنتظر أن يتطرق الرئيس تبون في خطابه إلى قضايا هامة على غرار الحوار الوطني ومخرجاته، والتعديل المرتقب لقانون الأحزاب وكذا الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، إضافة إلى التقسيم الإداري الجديد، ومستجدات الاقتصاد الوطني وجهود التنمية.

ويُعد هذا اللقاء استكمالًا لنهج التواصل المباشر الذي بدأه الرئيس تبون بخطابه الأول في 25 ديسمبر 2023، وذلك تجسيداً لرؤيته نحو تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مبدأ الحريات.

وتنص المادة 150 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في توجيه خطاب إلى الأمة، وهي آلية دستورية هامة، حيث اختار الرئيس تفعيل هذه المادة لتقديم رؤيته حول العديد من الملفات المهمة.

كما أنها أيضا مناسبة للتذكير ببنود دستور 2020 الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، كونه دستورا تمثيليا جاء بعد مشاورات واسعة شملت جميع الفعاليات السياسية والأكاديمية.

ويعدّ تفعيل هذه الآلية الدستورية خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مما يفتح الباب أمام مرحلة مهمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتطوير مؤسساتها على أسس قانونية ودستورية قوية.

وكان الرئيس قد التزم خلال خطاب اليمين الدستورية إثر انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، بأنه سيقيم استشارة وحواراً وطنياً لكنّه قال إنّ هذا الحوار سيكون في نهاية 2025، بعد الانتهاء من صياغة بعض القوانين كأحزاب والانتخابات والبلدية والولاية والجمعيات.

ق/ح