وقال الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، أن هذه المبادرة جاءت في إطار رؤية تضمن عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة وتحقيق حلول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل اجنبي من جهة أخرى.

وقال الوزير أن هذه المبادرة، لها خمس خلفيات أولها أن رئيس الجمهورية أراد من خلال هذه المبادرة، أن يثبت أن الحل السياسي ممكن وجد ممكن.

أما الخلفية الثانية فهي أن رئيس الجمهورية قرر الإعلان عن هذه المبادرة وعرضها على المجتمع الدولي بدافع الشفافية وحشد الدعم لها.

وأضاف الوزير أن الخلفية الثالثة تتمثل في أن رئيس الجمهورية أضفى طابع المرونة لتمكينه، من استيعاب كل فرص الاجتهاد أي كان.

أما الخلفية الرابعة فهي وضع حل الأزمة في النيجر في إطار أوسع وهو الإطار الإقليمي. والخلفية الأخيرة فيتمثل في أن هذا المقترح مفتوح للتشاور مع كافة الأشقاء الراغبين للاسهام في حل الأزمة.