أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه الأربعاء لاجتماع مجلس الوزراء, بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدق, حسبما أفاد به بيان لاجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية “أمر بإرجاء مشروع القانون لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدق وفق التوجيهات السامية المسداة من قبل السيد الرئيس”.
ومن أهم التوجيهات, أكد السيد الرئيس على أن “مجال التأمين, يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية, وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أي ثغرات, تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية, على حساب الخزينة العمومية”, يضيف ذات المصدر.
كما أمر رئيس الجمهورية بضرورة “المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين, إيلاء الأهمية القصوى للخدمات, وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع, وكذا توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى”, يقول البيان.
ووجه رئيس الجمهورية أيضا بأن “يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية, بالنسبة لملاك شركات التأمين”, حسب المصدر ذاته.
