رئيس الجمهورية : ” الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول ضرب استقرار الوطن”

• رئيس الجمهورية يجدد التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026

جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للبلاد.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, تطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة فتح حوار وطني جامع, حيث قال بهذا الخصوص: “أنا أفي دوما بالتزاماتي، لكن في الوقت المناسب, وسبق لي أن صرحت بفتح حوار وطني أواخر 2025 وبداية سنة 2026 يتعلق بمستقبل البلاد”.

وعن اختيار هذا التاريخ, أوضح رئيس الجمهورية قائلا: “في اعتقادي, سنكون في هذه الفترة قد قضينا تقريبا على كافة المشاكل الموروثة وتمكنا من سد كل الثغرات, ما سيسمح لنا بالتفرغ للأمور السياسية الجامعة”, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش “مفيدا للبلاد وليس للأشخاص”.

وفي سياق ذي صلة, أشاد رئيس الجمهورية بـ”التطور الكبير” الذي يشهده مستوى الوعي الجماعي, لافتا إلى أن أغلبية الشباب الجامعي لديه “القدرة على قراءة الأحداث”.

وذكر بأنه كان قد تعهد خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الرئاسية الأولى بالعمل على تسليم المشعل للشباب, وهو ما يجري تجسيده حاليا عبر تمكين هذه الشريحة الهامة من المجتمع من تعزيز تواجدها في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية, وهي الجهود التي ترمي –مثلما قال– إلى “خلق نخبة سياسية جديدة وحتى اقتصادية, اعتمادا على المقاولين الشباب”.

وشدد رئيس الجمهورية, مرة أخرى, على أن “كل الجزائريين سواسية أينما كانوا ولهم الحق في الاستثمار في بلدهم الأم”, مشيرا في هذا الصدد الى وجود “مشروع للم شمل كل الخبراء الجزائريين في منظومة ستشكل قوة اقتراح, وهي الخطوة التي تندرج في إطار تعزيز اللحمة الوطنية”.

كما جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وفتح حوار وطني جامع, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للمصلحة العليا للوطن.

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية أنه يتوجه إلى الري العام الوطني في الداخل والخارج من خلال حوار “مفتوح وصريح” حول مستجدات تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وفيما يتعلق بالشأن الوطني, جدد السيد الرئيس التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحقيق مزيد من المكاسب، لا سيما تلك التي تصب في صالح الشباب، باعتبارهم “أساس و جوهر الوطن”، مشيرا الى أن ذلك يعد “وفاء لما أسس له شهداء الثورة التحريرية وما تضمنه بيان أول نوفمبر“.

ومن هذا المنطلق, أكد رئيس الجمهورية التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية, منوها بالروح الوطنية العالية لدى جيل الشباب الذي “يعتز ويفتخر ببلاده“.

وأوضح بهذا الخصوص أن “مواصلة تحسين الأجور سيكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة“.

وبالمناسبة، نوه رئيس الجمهورية ب”صحوة شباب اليوم الغيور على بلاده والفخور بها في الداخل والخارج”, مبرزا أن الشباب الجزائري “أصبح يفتخر بمنتوج بلاده ذي الجودة العالية”، وهذا ما يمثل –كما قال– “مصدر فخر واعتزاز ودليل على الروح الوطنية التي يتمتع بها جيل اليوم“.

وأكد رئيس الجمهورية بالقول “أننا نعيش اليوم في جزائر جديدة والفضل في ذلك يعود ليس فقط لرئيس الجمهورية أو للحكومة، بل لكل الجزائريات والجزائريين“.

وتوقف رئيس الجمهورية عند التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للبلاد.

وعن اختيار هذا التاريخ, أوضح قائلا: “في اعتقادي, سنكون في هذه الفترة قد قضينا تقريبا على كافة المشاكل الموروثة وتمكنا من سد كل الثغرات, ما سيسمح لنا بالتفرغ للأمور السياسية الجامعة”, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش “مفيدا للبلاد وليس للأشخاص“.

وفي سياق ذي صلة, أشاد رئيس الجمهورية ب”التطور الكبير” الذي يشهده مستوى الوعي الجماعي, لافتا إلى أن أغلبية الشباب الجامعي لديه “القدرة على قراءة الأحداث“.

من جانب آخر، أكد السيد الرئيس أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استهداف استقرار الوطن والمساس بالوحدة الوطنية وبقيم المجتمع الجزائري تحت مسمى “حرية التعبير” .

وأوضح أن “حرية التعبير بالانتقاد لم يتم منعها أبدا في الجزائر دون أن يعني ذلك المساس بالتقاليد وبالثقافة الأصيلة لمجتمعنا”, مشددا على “الرفض القاطع ومحاربة كل ما من شأنه المساس بخصوصية مختلف مناطق الوطن وكل ما يستهدف الوحدة الوطنية“.

وبخصوص الانتقادات التي توجه للجزائر حول ملف حرية التعبير, ذكر رئيس الجمهورية أن تلك الانتقادات ترمي أساسا إلى “زعزعة استقرار الوطن”, مشيرا الى أن “كل من يعمل على ذلك فهو عميل وينتمي الى الطابور الخامس“.

كما توقف رئيس الجمهورية عند مفهوم الديمقراطية, مبرزا أن “تغليب رأي على آخر اعتمادا على مبادئ منحرفة, سيكون أمرا مجحفا ومناف لأصول وقيم مجتمعنا“.

وأضاف في نفس السياق أن الجزائر “ليست دولة شمولية” مثلما يحاول البعض الترويج له تحت مسمى “حرية التعبير” مبرزا أن المجتمع الجزائري لديه “خصوصيات وجب احترامها“.

وعاد رئيس الجمهورية ليتساءل عن ازدواجية المعايير حول مفهوم حرية التعبير, مشيرا إلى توقيف صحفيين فقط لأنهم يتكلمون عن الوضع في فلسطين, قائلا: “هذا ما يحاولون فعله معنا, لكنهم لن يتمكنوا من إسكاتنا“.

وعلى صعيد آخر, أكد السيد الرئيس “مضي الدولة في العمل من أجل تعميم الرقمنة وذلك قبل نهاية سنة 2025”,موضحا أن “الدول العصرية تقوم على أرقام دقيقة وبهامش خطأ بسيط وليس عشوائيا“.

وبخصوص العلاقات الجزائرية – الفرنسية, أكد رئيس الجمهورية أن بعض المسائل محل الخلاف بين البلدين “تمت فبركتها بصفة كاملة”, مشيرا إلى أن التنسيق يتم مع الرئيس ايمانويل ماكرون أو مع من يعينه لذلك, ويتعلق الأمر بوزير الخارجية.

وأضاف أن “الملف يوجد بين يدي شخصية مؤهلة تحظى بكامل الثقة”, ويتعلق الأمر بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, مبرزا أن الجزائر “كقوة افريقية تعمل مع فرنسا كقوة أوروبية وما غير ذلك لا يهمنا إطلاقا”.

رئيس الجمهورية يبرز الخطوات الكبيرة المسجلة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي

وأبرز رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق أمنها الغذائي والمائي, بفضل ارتفاع الإنتاج الفلاحي لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية, موازاة مع تطبيق برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وربط السدود واستغلال المياه الجوفية.

وفي لقائه الدوري مع وسائل الاعلام, بثته القنوات التلفزيونية و الاذاعية الوطنية, سهرة السبت, أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستصل للاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات على “غرار القمح الصلب الذي سنحقق فيه اكتفاء ذاتيا تاما خلال السنة الجارية”.

وإذ نوه ب “الخطوات الكبيرة” التي خطتها الجزائر في المجال الفلاحي والتقليل بالتالي من التبعية للخارج, لفت الى ان الفلاح والمستثمر الجزائري صار “يحقق المعجزات” اليوم في مختلف الشعب وفي العديد من مناطق الوطن وهو ما تعكسه جودة الانتاج الوطني.

واكد رئيس الجمهورية في ذات المنحى “ان الانتاج الفلاحي الوطني صار مرغوبا” من حيث الكم والنوع, مضيفا ان السلطات العمومية عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي ايضا في مجال الحليب وهذا “في غضون سنتين” بفضل المشروع الاستثماري الكبير في أدرار مع القطريين لتربية الابقار وانتاج الالبان.

وفي تطرقه الى شعبة تربية المواشي, شدد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل وفق “استراتيجية شاملة” مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين “لإيجاد حل نهائي للمشاكل المسجلة” في هذا النشاط.

واضاف انه من بين الحلول المطبقة الترخيص باستيراد المواشي من دول افريقية كمالي و النيجر في اطار المقايضة, مشددا بالمقابل على ان السلطات العمومية ستسن “قوانين صارمة” لردع كل الممارسات الهادفة للمساس بالثروة الحيوانية والامن الغذائي لا سيما ظاهرة ذبح النعاج (الرخلات).  

وشدد على أنه يجب على مربي المواشي التحلي ب” القناعة” و تقديم مصلحة الوطن, إذ “من غير المعقول ان يصل سعر الكبش الى 17 مليون سنتيم ومجرد التفكير ببيع الكبش بهذا السعر حرام”, مبرزا الثروة الحيوانية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر لاسيما الاغنام.

كما حيا رئيس الجمهورية التقدم المحرز في مجال التصدير بفضل جودة المنتوج المحلي, لاسيما تصدير المنتجات الفلاحية و ذلك بعد أن “حررنا الفلاحة من البيروقراطية ووصلنا الى تقنيات فلاحية متطورة بفضل جهود الفلاحين”.

وذكر ايضا بالجهود التي قامت بها الدولة لردع المضاربة والمضاربين بسن عقوبات صارمة تصل الى السجن لمدة 30 سنة, معتبرا المضاربة من “الرواسب والتصرفات الموروثة من الزمن البائد”, وأن “أغلب الشباب اليوم بعيدون عن هذه التصرفات”.

أما في مجال المياه, أكد رئيس الجمهورية أنه بالاضافة الى مشاريع تعزيز الامن المائي خاصة عبر محطات تحلية مياه البحر فقد تم في الفترة الاخيرة اطلاق مشاريع تحويلات المياه بين السدود التي تسجل فائضا في مخزوناتها وتلك التي تعرف نقصا موازاة مع استغلال المياه الجوفية.

وتوقع رئيس الجمهورية أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا كبيرا مع دخول أكثر من 11 الف مشروع استثماري حيز الإنتاج, مؤكدا من جهة اخرى انه تم تحرير استيراد قطع غيار السيارات في الفترة الاخيرة “في حدود معقولة” ومنوها بتوجه العديد من المتعاملين الى مجال التصنيع المحلي مع ما يترتب عن ذلك من خلق مناصب الشغل و القيمة المضافة.

من جهة اخرى, وعن سؤال بخصوص استغلال اليورانيوم, أكد رئيس الجمهورية أنه يتم في الوقت الحالي بالجزائر “تخصيب اليورانيوم بنسبة 3 إلى 5 بالمائة لأغراض مدنية خاصة في القطاع الطبي مع وجود امكانية تصديره” لاحقا, مضيفا ان احتياطات الجزائر “ليست مثل تلك الموجودة في النيجر ولكن إذا كان هناك شركاء أجانب جادون فنحن منفتحون”.

كما جدد في ذات الاطار عزم الجزائر على تطوير القيمة المضافة في مجال المحروقات من خلال تطوير نشاط التكرير محليا موازاة مع وقف استيراد الوقود منذ سنة 2022 و نفس الاجراء سيطبق على المازوت سنة 2026.

وردا على سؤال حول مشروع انوب الغاز العابر للصحراء ومكانة الجزائر في الساحة الطاقوية الدولية, اكد رئيس الجمهورية تطلع الجزائر “لمضاعفة انتاجها من الغاز الطبيعي في غضون السنوات الخمس المقبلة”, مبرزا ان الجزائر اضحت “ممونا موثوقا جدا” لا سيما نحو السوق الاوروبية.    

واضاف أن العمل جار على تجسيد مشروع “انبوب ثالث بين الجزائر و ايطاليا نحو ألمانيا لتصدير الهيدروجين و الكهرباء التقليدية وذات المصادر المتجددة,” مشددا على اهمية تنويع الانتاج الوطني من المحروقات, ومبرزا العمق التاريخي ونوعية ومستوى العلاقات التي تربط الجزائر بإيطاليا و المتميزة ب ”الفعالية”.

ونوه في ذات الاطار بالاستثمارات الايطالية بالجزائر خصوصا في مجال تركيب السيارات للانتقال الى صناعة فعلية أساسها رفع نسبة الادماج الوطني وكذا في المجال الفلاحي, معلنا ان مؤسسة “أنريكو ماتيي” -صديق الثورة الجزائرية- ستفتح مقرا لها بالجزائر لاحقا.

كما عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لعودة العلاقات بين الجزائر واسبانيا الى طبيعتها خصوصا على المستوى التجاري “بعد مرحلة من الفتور”, مضيفا في السياق ان الجزائر ستستورد حصة من حاجياتها من الاغنام من هذا البلد تحسبا لعيد الاضحى المقبل.

ح/م