رئيس اتحادية موزعي الحليب معمر اسماعيل لـ “الديوان”: مطالبة بمراجعة هامش الربح المقدر بـ 2 دج

بورحيم حسين

كشف رئيس اتحادية فدرالية موزعي الحليب معمر اسماعيل ، أن وهران تعيش أزمة حقيقة فيما يخص مادة الحليب وذلك راجع لغياب ملبنة عمومية اذ ان الملبنات الخواص المتواجدة عبر جميع أقطار الولاية توفر ما بين 150 و160الف لتر يوميا في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن الوهراني أكثر من 300 آلاف لتر يوميا، اي ان النسبة التي توفرها الملبنات الخاصة لا تغطي أكثر من 30بالمائة، جاء هذا على هامش الاجتماع الذي عقد بفندق الباشا مع إطارات مديرية التجارة و الضرائب وغيرها بدعوة من الاتحاد العام للتجار والحرفين بوهران، الذي خصص لمناقشة المشاكل التي تتخبط فيها هذه الشريحة الاقتصادية.
واكد معمر اسماعيل ان غياب الملبنة العمومية بعاصمة الغرب الجزائري أثر بشكل سلبي علي الخواص الذين راحوا يشقون رحلة البحث بمختلف الولايات على غرار تلمسان، معسكر، عين تموشنت، سيدي بلعباس، و مستغانم، لتزويد نقاط البيع التي يشرفون على تغطيتها بمادة الحليب، مما جعلهم يواجهون عقوبات صارمة في ما يخص المضاربة التي اضحت تهدد مستقبلهم بتسليط عقوبات السجن تصل إلى عتبة 10 سنوات، موضحا انه مع هذه القوانين قلبا وقالبا لكل هناك أشباه تجار هم من يستغلون الازمات لاستنزاف جيوب المواطنين وبالتالي هؤلاء من وجب تسليط اقصي عقوبة ضدهم.
معرجا في سياق حديثه الي السعر المقنن الذي فرضته الدولة والمقدر ب25دج، الذي الدولة على مادة الحليب، الذي اشتكي منه عدد كبير من الموزعين كون ان هامش الربح المقدر ب2دج بات لا يغطي تكلفة تنقل هؤلاء الي خارج الولاية لجلب الحليب من الملبنات المتواجدة بالولايات المجاورة التي سبق ذكرها، موجها نداءا للوزارة المعنية على لسان باقي شركائه بإعادة النظر في هامش الربح.
وأشار رئيس فدرالية الموزعين الي جملة من الأسباب جعلت وهران تقع في أزمة توزيع الحليب وفي مقدمتها زيادة النمو الديمغرافي ، أين نشهد حاليا كثافة سكانية رهيبة خاصة بتزايد المواقع عرفت عمليات ترحيل على غرار القطب العمراني بمسرغين و مختلف صيغ عدل الموزعة عبر إقليم بلدية السانية، بالإضافة إلى ذلك وجود بعض أشباه التجار الذين يقومون بأحداث الأزمة للاستثمار فيها.
وتطرق ذات المتحدث الى وتداعيات التعليمة الوزارية الأخيرة القاضية بفرض التأشير على ورقة التزام الموزع من طرف تجار التجزئة، والتي تلقى حاليا رفضا من أغلب هؤلاء المتعاملين، في الوقت الذي تغيب فيه جميع الحلول لمعالجة ملف الحليب المعقم، الذي لا يزال سعره القانوني في ولاية وهران إلى الآن حبرا على ورق، وبحجم توزيع بالكاد ينفد فيها قبل السابعة صباحا، وقد يشترط حجزه لعينة من المستهلكين الأوفياء توصية مسبقة أو رابط قرابة من بقال أو لبان الحي، فإن القادم سيحمل المزيد من التأزم والأعباء، خاصة على فئة متوسطي وضعي في الدخل، ممن يمثل لهم هذا المنتج المصنف في خانة المدعم مادة أساسية ليس لهم بديلا عنها في متناول الجيب والقدرة الشرائية، وفي السياق، يؤكد رئيس فدرالية موزعي الحليب لولاية وهران.
واستنادا إلى معطيات من المصدر وفي الميدان على أن إجمالي التموينات التي تستقبلها ولاية وهران من الوحدات الأربع لإنتاج الحليب المدعم بغرب البلاد، سيطرأ عليها تعديل، من خلال لجوء هذه الأخيرة مضطرة تحت ضغط أزمة المادة الأولية المستوردة إلى تقليص حصصها الموجهة إليها، والتي لا تتجاوز معدلاتها في أحسن الأحوال حاليا ما بين 20 ألف إلى 30 ألف لتر يوميا في المجموع إلى حوالي النصف، ما يعني أن 50 بالمائة تقريبا من حجم التوزيع القادم من خارج الولاية سيتوقف، بسبب ارتباط منتجي الحليب في كل من ولايات سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان ومعسكر تحديدا بواجب تأمين احتياجات سكان هذه الولايات في المقام الأول، في مقابل أن كافة ملبنات الخواص المحدودة جدا والمتواجدة على تراب ولاية وهران تبقى عاجزة هي الأخرى عن إنتاج أكثر من 55 ألف لتر يوميا في المجموع، وهذا باحتساب منتوج الوحدات التي لا تزال عملية وقيد النشاط في الوقت الراهن، ممثلة في ملبنات السانيا، عين البيضاء وبن فريحة.
كما يشير ذات المتحدث إلى أن موزعي الحليب المبستر، البالغ عددهم على مستوى ولاية وهران 50 متعامل، قد بات نشاطهم في ظل هذه الظروف مهددا، بسبب نضوب الإنتاج، وتقييدهم من طرف وحدات القطاع العام بمعاملة البيع المشروط، التي تسهم بشكل كبير في رفع سعر الكيس الواحد إلى ضعف سعره القانوني، ليصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 40 دج إلى 50 دج، بغض النظر عن تجاوزه في بعض المناطق حد 60 دج، وذلك من خلال فرض الملبنات العمومية على موزعين تسويق باقي منتجاتها قليلة الرواج من مشتقات الحليب.
وفي السياق، جدد عابد معاذ، المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لوهران مطلب دعم وهران بمشروع إقامة وحدة إنتاجية تابعة لمجمع جيبلي على ترابها لتمكينها من تغطية احتياجات سكانها من الحليب المدعم، وتخليصها من مشاكل التبعية إلى ولايات أخرى، وما يحمله ذلك من مفاجآت في التموين، وأيضا أعباء إضافية يتكبدها الموزعون من خلال متطلبات النقل وموارد التسويق البشرية وكذلك المستهلكين في المقام الأول.
كما أشار ذات المسؤول إلى ما خلفته عمليات التحسيس التي شرع فيها مؤخرا، المكتب الولائي للاتحاد بشأن تعليمة وزارة التجارة، والقاضية حال دخولها قريبا حيز التنفيذ بفرض التأشير على ما يسمى بورقة التزام موزعي الحليب على كافة تجار التجزئة من انتقادات ورفض في أوساط أغلب المعنيين، ذلك أن الإجراء يقتضي من هؤلاء الحيازة على أختام مدموغة بأسمائهم وأرقام سجلاتهم التجارية وعناوين مقرات النشاط الخاصة بهم، في حين يضيف عابد معاذ دائما أن كثير من التجار يرون الأمر غير مدروس، على اعتبار أنه تم إيداع سجلاتهم التجارية لدى الملبنات الخاصة والعمومية في وقت سابق وليس ببعيد، وهي عملية يعتبرونها كافية من أجل السماح للوصاية بالتحكم في عمليات تموين السوق بالحليب المدعم وإنجاحها، في مقابل وجود عينة أخرى من التجار المعتمد عليهم في توفير هذه المادة في مناطق بعيدة ولا يحوزون على سجلات تجارية، الظروف التي باتت تشجع فئة من تجار التجزئة على التخلي عن التعامل مع موزعي الحليب المبستر بسبب كثرة المشاكل المترتبة عن بيعه، ومنها ما جرت البعض إلى المتابعات القضائية، ناهيك عن شكاوى تجار من توزيعه على مستوى محلاتهم في ساعة متأخرة من الليل، وجميعها عوامل تهدد بحرمان مستهلكين من الوصول إلى هذه المادة عزوفا من تجار التجزئة عن بيعها وتكاثر التعليمات التي باتت تصدر بشأنها بدون التماس الأثر الذي يتوخاه المستهلك، التاجر، الموزع واتحاد التجار أيضا.