الحدثالوطني

رئاسيات: وضع 3 راغبين للترشح للرئاسيات المقبلة تحت الرقابة القضائية

68 متهما رهن الحبس المؤقت في قضية فساد خلال جمع التوقيعات..

النائب العام : “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بالمساس بمصداقية ونزاهة الإنتخابات”

 

نشر مجلس  قضاء الجزائر بيان حول تقديم متهمين منهم راغبين في الترشح للرئاسيات. بخصوص قضية فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 07 سبتمبر 2024.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه، بتاريخ 3 و4 أوت 2024 تم تقديم 77 شخصا مشتبها فيه. منهم راغبين في الترشح.

وتم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة استغلال النفوذ تقديم هبات نقدية. أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين سوء استغلال الوظيفة. تلقي هيات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، النصب.

وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت. ووضع 3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء 6 متهمين في الإفراج.

وكان النائب العام لطفي بوجمعة أعلن في مؤتمر صحافي الخميس بدء التحقيق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسة.

وأوضح أن “أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار (بين 150 وأكثر من 200 دولار) مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح”.

ويلزم قانون الانتخابات بالجزائر كل مترشح إلى الاستحقاق الرئاسي بجمع 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

وعبر أزيد من 30 شخصا عن رغبتهم في الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكن أعلن أغلبهم عن الانسحاب بسبب عدم قدرتهم على الحصول على التوقيعات المطلوبة.

ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم  يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية  والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم .

وحذّر النائب العام من أن “شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة”، وأن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق