- الأخطاء المتراكمة للمجتمع الدولي سبب معاناة فلسطين
- التهجير وإبعاد السكان جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما
- هدف من التهجير هو وضع اليد على أراضي غزة و عرقلة قيام الدولة فلسطين
إعتبر د/ بهلولي ابوالفضل – مختص القانون الدولي و العلاقات الدولية تصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير الشعب الفلسطيني مخالفة للقانون الدولي وهو بذلك يدعو الرئيس الأمريكي إلى نكبة ثانية و إلى موت القانون الدولي و أكثر من ذلك تدعو إلى تفكيك المنظومة القانون الدولي.
واضاف المتحدث شهدنا انسحاب من المنظمة العالمية للصحة و مجلس حقوق الإنسان وهذا يؤثر على الأمن و السلم الدوليين ، وأكد د/ بهلولي ابوالفضل في حوار مع “الديوان” تصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أمم متحدة جديدة ، بل الرغم أن أمريكا جزء من الأمم المتحدة ، فالولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الأمم المتحدة لم تغير من أسلوب عملها منذ وقت طويل جدا مما جعلها غير فعالة ّ، و بذلك أصبحت الأمم المتحدة مثل عصبة الأمم، لكن هذا التصور غير صحيح لان الأمم المتحدة و بالرغم من القصور لكنها حافظت على السلم و الأمن الدوليين لعقود .
الهدف من التهجير السكان هو وضع اليد على الأراضي وعرقلة قيام الدولة
ويرى دا بهلولي أن فكرة إبعاد السكان من أراضيهم جريمة ضد الإنسانية حسب النصوص الواردة في القانون الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية ، والهدف من تهجير الشعب من غزة هو المساس بالطابع الديمغرافي للدولة الفلسطينية و الأخطر هو المساس بأحد أركان قيام الدولة الفلسطينية وهو العنصر الرئيس في الدولة، فالشعب فلسطيني هو شعب مستقر في أرضه ، يعتبر أرضه مقدسة وهناك علاقة ملكية بين الشعب و أرضه فإخلاء الأراضي يعني أنها أصبحت أراضي فارغة يمكن الاستيلاء عليها ، أو ما يعرف بوضع اليد على الأراضي الغير مملوكة لأحد و تصورنا أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترقي إلى تعريف القانوني للتهجير القسري مما يترتب عليه أثار قانونية .
وأضاف المختص القانون الدولي و العلاقات الدولية ل “الديوان” إن نكبة 1948 شهدت حوادث العنف العمدي لمغادرة الأراضي ، تمثلت في القصف والحصار وطرد السكان وحالات من المذابح وسياسة الأرض المحروقة و التطهير العرقي و مقابر جماعية بالإضافة الاغتصاب إلى جانب حملات الترعيب والتدمير العمدي وسلب بالجملة و الطرد بالجملة ، وهي انتهاكات فاضحة و تقديرنا للوقائع أن نكبة 1948 لها معايير الإبادة الجماعية كما هو موثق و هناك إفلات من العقاب بل كافأ المجتمع الدولي الكيان الصهيوني بالاعتراف بدولتهم.
وأوضح د/ بهلولي إن تصفية الاستعمار يضمنه المجتمع الدولي، لكن يبدو أن القانون الدولي لا يطبق على دولة فلسطين ، آو لم يصمم للشعب فلسطيني وهناك خطأ دولي متراكم و ظلم تاريخي واقع على الشعب الفلسطيني ، مع الإقرار بمسؤولية الأمم المتحدة ، لأنه يوجد إنكار للحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فالجمعية العامة للأمم المتحدة لم تعترف بالشعب الفلسطيني الى غاية الستينيات ، و أكثر من ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى غاية الثمانينات وقبل هذا التاريخ ، كان يعتبر الشعب الفلسطيني ، شعب لاجئ في المقابل المجتمع الدولي اعترف بالكيان و الشعب الإسرائيلي عام 1947 وهذا بموجب قرار الجمعية العامة رقم 181 المسمي بخطة التقسيم بالرغم من القرار 181 غير عادل ، لكن القرار سمح بقيام دولة الكيان الصهيوني ولم تقم دولة فلسطين لحد الآن ، وهذا دليل على ازدواجية المعايير، و هذا خطأ المجتمع الدولي يقول المتحدث، فالأمم المتحدة اعترفت بانضمام إسرائيل لكن لم تعترف بفلسطين وهذا مساس بمبدأ التساوي بين الدول الوارد في ميثاق الأمم المتحدة و اعتراف و انضمام الكيان إلى الأمم المتحدة كان شريطة عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم .
وشدد المتحدث أن القضية الفلسطينية هي قضية تصفية الاستعمار و إنهاء الاحتلال ، وهذا ما تضمنه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في صيف عام 2024 واقره مجلس الأمن في عام 1980 لكن كيف استمر الاحتلال إلى 45 عام .
فلسطين دولة بموجب القانون الدولي و عضويتها تكرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إن قرار انضمام فلسطين يقول د/ بهلولي أبو الفضل موجود مذ75 عام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1948 و فلسطين عضو في المنظمات الدولية على غرار جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ووكالة الأمم المتحدة ينسكو ومنظمة التجارة والتنمية و منظمة حظر الأسلحة و منظم، حركة عدم الانحياز و مجموعة 77 ، و فلسطين دولة مكتملة الأركان قانونا وواقعا لها حدود تاريخية بموجب قرار الجمعية العامة 181ومعلومة الحدود و ارض محتلة ، و سكان دائمون وعلاقات مع دول العالم والحكومات فعالة ، وهي دولة معترف بها وانخرطت في عدد كبير من المعاهدات وعليه المعايير العضوية متوفرة للحصول على العضوية الكاملة ..
كريم/ل
