ديون مؤسسة سونلغاز وهران تصل 14 مليار سنتيم خلال 6 أشهر

بورحيم حسين

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز توزيع وهران، عن حصيلة الديون التي عصفت بالمؤسسة على مدار ستة أشهر بعد أن وصلت إلى حد 1494 مليون دينار اي ما يزيد عن 14مليار سنتيم ، اي بنسبة زيادة فاقت  58 بالمائة عن السنة الماضية أين وصلت قيمة الديون 944 مليون دينار اي ما يربو عن 9 ملايير سنتيم.

حيث تبين بأن سبب تراكم الديون يتقاسمها الزبائن العاديون والمؤسسات والإدارات ، وهذا بسبب تقاعس الكثيرين عن تسديد الفواتير ومحاولات البعض التحايل على المؤسسة والتهرب من دفع تكاليف استهلاك الطاقة، رغم أن هذه الأخيرة  حددت الآجال القانونية للتسديد قبل اللجوء لعملية قطع التموين عن الزبائن المتقاعسين، وهذا بعد أجل 15 يوما من استلام الفاتورة، مع العلم أن مؤسسة سونلغاز جمدت العمل بهذا الإجراء الردعي في عدة مناسبات على غرار فترة كورونا و مواسم شهر رمضان خدمة للصالح العام وأخذا بعين الاعتبار خصوصية ظروف الزبائن.

وحسب مصادر من المؤسسة فإن ارتفاع قيمة المستحقات المتأخرة، يعود سلبا على استثمارات المؤسسة ومشاريعها التي تصب كلها في مصلحة الزبون نفسه، وعليه تدعو الشركة زبائنها المتخلفين عن تسديد الديون التقرب من الوكالات التجارية ، كما وضعت تحت تصرف الزبون طرق دفع مختلفة منها التسديد في أي وكالة تجارية عبر الوطن أو عن طريق مكاتب البريد ،ويوجد أيضا الدفع الالكتروني دون احتساب تكاليف السيولة من أي وكالة تجارية عبر الوطن وكدا التسديد عن طريق البطاقة البنكية.

ومن جهتها سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا في وهران، خسائر بـ41 مليار سنتيم، جراء عمليات سرقة الكهرباء، مع إيداع  276 شكوى متعلقة بسرقة الكهرباء، السنة الماضية، في مناطق متفرقة عبر إقليم ولاية وهران، حسبما وقفت عليه الفرقة المتخصصة في مراقبة الطاقة.

وتم تحرير 82 شكوى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إذ لم تعد عمليات سرقة الكهرباء مقتصرة على أصحاب المنازل فقط، بل أصبح يتورط فيها مالكو محلات تجارية، حيث يتم اكتشاف سرقة الكهرباء في أوقات ممارستهم لنشاطاتهم اليومية. أضافت المتحدثة، أن الحالات التي يتم اكتشافها متنوعة، إذ يقوم المتورطون بالربط مباشرة من الشبكة عن طريق أشخاص غير مختصين، مقابل مبالغ مالية زهيدة، دون الاكتراث بالخطورة التي قد تنجم عن السرقة، في حين هناك فئة أخرى تقوم بالتلاعب بالعدادات الكهربائية، كإحداث تعديلات وتغييرات في معدات العداد، أو فتح وتوسيع مكان البراغي، ومن بين المناطق التي سجلت فيها أكبر العمليات، حي صحراوى بعين الترك، دوار المروك بعين البيضاء، شطيبو ببلدية سيدي الشحمي، مسرغين، حاسي بونيف وحي الشهيد محمود. أشارت فاطمي في السياق، إلى مواصلة فرق مراقبة الطاقة، تكثيف عمليات مداهمتها الفجائية لكل المشتبه فيهم في النهب والاستهلاك غير القانوني للكهرباء، والذي يكبد مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا سنويا، خسائر طاقوية قدرت بـ 85 ميغاواط، أي ما يعادل قيمة 41 مليار سنتيم.