أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن صدور دفتر شروط جديد يحدد كيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة. وقال الوزير في لقاء مع الصحافة الوطنية، إن مصالحه ستشرع فور صدور الدفتر في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير، حسب أحكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص أيضا على حق الطعن في حال رفض الطلب.

وأضاف بأنه “لن يتم الإعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة وتسويقها مع نهاية السنة الجارية”.

وينص دفتر الشروط الجديد على إلزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط، لاسيما فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع وكذا المستخدمين المؤهلين.

وأكد وزير الصناعة أنه “حسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون”، مضيفا بالقول “فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”.

وأضاف الوزير أنه في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تم الإبقاء على القاعدة 51/49 بالنسبة لنشاطات الشراء/إعادة البيع وهو ما يعني أنه لا يمكن لأجنبي النشاط في الجزائر بصفة وكيل دون اشتراكه مع طرف جزائري يجب أن يكون صاحب أغلبية الأسهم.

وبخصوص الأسعار، أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح “معقولة”.

في هذا الإطار اعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية “لا يمثل أولوية اجتماعية” للحكومة لكونه “لا يمثل حاجة أساسية”.

وبخصوص إمكانية تحويل اعتمادات المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات، أبرز الوزير أنه يتعين على أي شخص يرغب في ممارسة نشاط وكيل أن يتحصل على اعتماد جديد، بما في ذلك الوكلاء السابقين.

وقال في هذا الصدد أن “دفتر الشروط الجديد يأتي لوضع الأمور في نصابها، فالاعتمادات الممنوحة للمركبين غير صالحة لممارسة نشاط وكيل والأمر كذلك بالنسبة للاعتمادات السابقة الممنوحة للوكلاء”.

دفتر شروط جديد لصناعة السيارات في جويلية القادم

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات أيت علي براهم، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط إنتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويلية القادم.

وقال الوزير إن دفتر الشروط الجديد تم تصميمه خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.

وأضاف آيت علي براهم أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) واستثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها.

وأكد الوزير في هذا الإطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.

وتابع المسؤول الأول عن القطاع، “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، ولهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات والشاحنات نصف مقطورة، حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.

من جهة أخرى، قال وزير الصناعة والمناجم، إن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط الجديد الخاص بالصناعات الميكانيكية.

وأوضح الوزير أن مهام وزارة الدفاع الإستراتيجية رامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.

وقال آيت براهم “إن هذه الصناعات تساهم في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين أو استحداث قيمة تجارية”، متابعا “لذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد وتمون الميزانية العمومية”.

تعديل صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار

وبخصوص إصلاح المجلس الوطني للاستثمار، قال وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم،  إنه في إطار المراجعة المقبلة لقانون الاستثمار سيتم تعديل صلاحيات هذه الهيئة التي ساهمت في كسر الاستثمار بالجزائر بنسبة 80 بالمائة، حيث يندرج هذا الإصلاح في إطار رؤية شاملة من شأنها تعيين حدود الدولة وموظفيها في قرار الاستثمار وإعادة تأطير عملية الاستثمار في حد ذاته فيما يخص الامتيازات والضمانات والتوقعات.

وأكد آيت علي بخصوص القطاع الصناعي العمومي، في حوار مع الصحافة نقلته وكالة الأنباء، أن السلطات العمومية ستقوم بدراسة خطط إصلاح وإعادة تنظيم ونشر المجمعات الاستراتيجية.

وأضاف الوزير بالقول أن “هذه الخطط ستصدر من المجمعات المعنية نفسها ولا تقتصر على الجوانب المالية فحسب بل تضم كذلك الاقتراحات من أجل إعادة البعث”.

كما أشار الوزير إلى أن الأمر لن يتعلق بالضرورة بإعادة الهيكلة، بما أن بعض المجمعات يتسنى لها المحافظة على تنظيماتها الحالية.

مؤسسات تجد صعوبات في دفع الأجور

ودعا وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، رجال الأعمال لمساهمة مالية أكبر لإنقاذ مؤسساتهم التي تضررت جراء الحجر المفروض.

وأوضح الوزير: “استقبلت ممثلين عن القطاع الاقتصادي الجزائري، لا سيما كبريات المؤسسات حيث صرح لي البعض منهم أنه لديهم صعوبات في دفع المرتبات”.

وأضاف الوزير أنه “في حين نفس الأشخاص كان يصرحون منذ سنتين أنهم يحققون معا رقم أعمال يبلغ 40 مليار دولار أمريكي”، ووجب على المتعاملين المساهمة في تمويل حاجيات مؤسساتهم، وعدم المراهنة على مساعدة من الدولة التي لن تكون إلا تكميلية، حسب المتحدث.

كما اعتبر الوزير أنه من المستحيل استنساخ تجربة الاقتصادات المتطورة في مجال إنقاذ مؤسساتها، وهذا بالنظر للفرق في مجال الانضباط واحترام الالتزامات.

مشروع ضخم لاستغلال الفوسفات قريبا

وكشف وزير الصناعة والمناجم، أنه سيتم إعادة إطلاق المشروع الضخم لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد قريبا.

وقال الوزير إن وزارته تعتزم إطلاق مشروعين كبيرين واعدين بمشاركة العديد من القطاعات، يتمثل هاذين المشروعين في مركب الفوسفات، والذي صرح الوزير بأنه سيتم إطلاقه في أقرب وقت ممكن، وكذا مشروع منجم الحديد بغار جبيلات في تندوف، والذي سيتم الشروع فيه بعد انتهاء دراسته.

ويمتد مركب الفوسفات، على 5 ولايات وهي تبسة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة وعنابة.

وتمتلك شركة “أسميدال” وهي تابعة لمجمع سوناطراك 34 بالمائة من هذا المركب، ويحوز مجمع مناجم الجزائر على 17 بالمائة، بينما تعود النسبة المتبقية وهي 49 بالمائة للجانب الصيني.

وأورد الوزير في ذات السياق، أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة البطاقية الوطنية للمناجم قائلا: “نحن بصدد إعادة إحصاء مواردنا القابلة للاستغلال لأنه لا يكفي أن نحوز على موارد طبيعية ولكن يجب استغلالها اقتصاديا”.

وبخصوص استغلال الثروة المنجمية، قال وزير الصناعة أن وزارته تدرس إمكانيات الاستغلال المتاحة على المستوى المحلي، مؤكدا أن المستثمرين الذين يكتشفون حقولا جديدة بإمكانهم إرسال طلب للحصول على رخصة منجمية لإطلاق نشاطهم في أقرب الآجال.

إطلاق عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي

أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أن الوزارة أطلقت عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي قصد تحديد السلطات المؤهلة لتسييره وتطهيره.

وصرح الوزير: “لقد شرعنا في جرد وفرز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته وحجمه وطابعه وتحديد بعدها السلطة الحصرية التي ستقرر من يحصل على ماذا”.

وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه منذ إصدار القانون المتعلق بالتوجيه العقاري، المعدل عدة مرات، هناك العديد من الهياكل التي تتدخل في تسيير العقار الصناعي مضيفا أن “الأمر يتعلق بغابة قانونية و تنظيمية حقيقية! إذ يجب فرز العقار قصد تحديد الإطار القانوني لكل مجموعة و تفادي تداخل الصلاحيات”.

“وبالتالي – يضيف الوزير- ستسير البلديات المجموعات الصغيرة في حين يمنح تسيير المناطق الصناعية ذات طابع متجانس للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري ولكن “في مسودتها الجديدة”.

وحسب الوزير فإن هذه الهياكل من شأنها تطبيق نظرة جديدة في تسيير العقار الصناعي الذي “سيكون جسرا لتجسيد مشروع استثمار حقيقي وليس جسرا للقرض”.

وأشار إلى أن “المساحة المطلوبة يجب أن تكيف مع نطاق المشروع والموارد المالية للمستثمر. شاهدنا في الماضي متعاملون كانوا يحتاجون إلى 4.000 م2 ولكن يطالبون بـ 40.000 م2 لتبرير مبلغ قروضهم البنكية”.

بخصوص إنجاز مناطق صناعية جديدة، أشار الوزير إلى “الأوعية المتبقية لاسيما على مستوى المناطق المعزولة وتلك التي ستسترجع من “المستثمرين المزيفين” ما يسمح بضمان توفر العقار من أجل مشاريع الاستثمار.

وقال فرحات آيت علي براهم “مع استبعاد جميع المحتالين في مجال الاستثمار وكذا المشاريع المزيفة، سنقوم بإخراج الأوعية التي كانت متواجدة ولا داعي لبناء مناطق جديدة، كما سيشترط مسبقا إثبات مع ضمانات أن المشروع موثوق به وأنه سيجسد فعلا قبل إعطاء الموافقة. فلا تعتبر دراسة بسيطة تقنية واقتصادية رهنا للإنجاز”، يضيف الوزير.