خلال زيارة “عون” لسعيدة: تسليم رخص استغلال وعقود امتياز لعدد من المشاريع الاستثمارية العالقة

تغطية: ع/ مشاهد

افتتحت زيارة العمل و التفقد لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون لولاية سعيدة بأشغال اليوم الإعلامي الجهوي حول المنظومة التحفيزية الجديدة  للإستثمار و ذلك بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.

حيث تندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية.

وفي ثاني نقطة قام الوزير مرفوقا بوالي الولاية بزيارة مصنع الصناعات الغذائية AGRODIV أين اكد الوزير على ضرورة تسجيل برنامج ترميم جزئي للمؤسسة كما ثمن المجهودات و الدور الذي لعبته المؤسسة في شهر رمضان ، لينتقل بعدها الوزير رفقة والي الولاية لزيارة مؤسسة المواد الكاشطة ABRAS بالمنطقة الصناعية سعيدة ،ثم واصل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون زيارة العمل و التفقد لولاية سعيدة أين إنتقل رفقة والي الولاية إلى مصنع المياه المعدنية سعيدة ،

و على هامش أشغال الملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية لقانون الاستثمار الجديد، قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بتسليم  رخص استغلال وعقود امتياز لعدد من المشاريع الاستثمارية العالقة على مستوى الولاية ، حيث تندرج هذه الخطوة في إطار مخرجات اللجنة الولائية لمرافقة المستثمرين و رفع العراقيل البيروقراطية .

وحرصا من السلطات المحلية على إعادة بعث المؤسسات العمومية المتعثرة وبغية استحداث مناصب الشغل و المساهمة في خلق الثروة ، وقف الوزير و الوفد المرافق له على وضعية مصنع الورق والورق المقوى و التابع للمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية ACS، والمتوقف عن النشاط منذ سنة 2012. حيث أسدى الوزير في هذا الخصوص جملة من التوجيهات لإعادة بعث هذه المؤسسة المتوقفة تصب في مجملها على ضرورة تنصيب فريق عمل مشترك من أجل إعادة تأهيل وحدة الانتاج، مع تحديد الأولويات من حيث عملية التهيئة والترميم، في انتظار دراسة كل ملفات الشراكة المقترحة حول إعادة بعثها سواء من مستثمرين محليين خواص أو أجانب .

وفي إطار تشجيع الاستثمار والدفع بعجلة التنمية المحلية عاين الوزير و الوفد المرافق له بدائرة عين الحجر كل من المنطقة الصناعية القليعة بسيدي أحمد و منطقة النشاطات بعين الحجر أين وقف الوزير ووالي الولاية على وضعية العقار الصناعي الموجه للمشاريع الاستثمارية مبرزا مجهودات الدولة المبذولة في قطاع الاستثمار،  أين أسدى الوزير مجموعة من التعليمات والتوجيهات ترمي إلى ضرورة إزالة كل الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل عملية الاستثمار من طرف مختلف الادارات المشرفة على عملية الاستثمار إلى جانب الإسراع في إعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة وصيانة المنطقة الصناعية ، و أيضا ضرورة الاخذ بعين الاعتبار لعملية توزيع العقار الصناعي،  لاسيما فيما تعلق بمعدل مناصب الشغل المتوقعة مع المساحة الممنوحة وأهمية الاستثمار، وكذلك الشروع الفوري في عملية تهيئة المناطق الصناعية وصيانتها.

والتفكير الفعلي فيما يخص استرجاع العقار الممنوح غير المستغل  لاسيما الممنوح  في إطار عملية التنازل أي  قبل صدور الأمر رقم 0804 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفية منح الامتياز على العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية.

و العمل أيضا على وضع مناخ ملائم للاستثمار من أجل الرفع في نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خمسة 05  لــ 1000 نسمة في ولاية سعيدة إلى المعدل الوطني المقدر بــ 29 مؤسسة صغيرة و متوسطة لكل 1000 نسمة .