خبير: القرار الأممي لا يمنح المغرب سيادة على الصحراء الغربية

أكد المتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والخبير في الشؤون الأممية عبد الحميد صيام،

أن المغرب هو من يرفض منذ سنوات الجلوس إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو  رغم أن مجلس الأمن دعا بوضوح إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأوضح صيام، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أن موقف جبهة البوليساريو ثابت وواضح، فهي مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية، بينما تواصل الرباط التنصل من هذا المسار وتصر على فرض مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد، في تجاهل تام لمبدأ تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة.

وأضاف الخبير الأممي أن القرار الأمريكي الأخير حول الصحراء الغربية لا يمنح المغرب أي سيادة على الإقليم، بل يتسم بالغموض والتناقض، إذ يجمع بين الإشارة إلى تقرير المصير من جهة، والدعوة للتفاوض على أساس المقترح المغربي من جهة أخرى، وهو ما وصفه بالتناقض الصارخ بين المبدأ والتطبيق.

كما أشار إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، يسعى لإحياء مسار المفاوضات المباشرة، غير أن غياب إرادة سياسية حقيقية من الطرف المغربي يجعل من الصعب تحقيق تقدم فعلي على الأرض.

وفي تحليله لمضمون القرار، أوضح صيام أن النسخة الأولى من المشروع الأمريكي كانت تنص على تمديد مهمة بعثة المينورسو لثلاثة أشهر فقط، ثم جرى تعديلها إلى ستة أشهر، وصولا إلى تمديدها لمدة عام كامل في القرار النهائي، ما يعكس إدراك المجتمع الدولي لاستحالة إيجاد حل سريع للنزاع.

وأكد عبد الحميد صيام على أن حق تقرير المصير لا يمكن أن يتحقق في ظل السيادة المغربية، مشيرا إلى أن الحل الواقعي يكمن في مرحلة انتقالية مؤقتة على غرار مقترح المبعوث الأسبق جيمس بيكر، الذي نص على حكم ذاتي مؤقت يعقبه استفتاء يختار فيه الشعب الصحراوي مستقبله بحرية.

وأضاف المتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية )المينورسو) والخبير في الشؤون الأممية، عبد الحميد صيام أن القرار الأممي الأخير المتعلق بالصحراء الغربية لا يمنح المغرب أي سيادة على الإقليم، مشددا على أن النص الأممي جاء غامضا ومليار بالتناقضات التي تفرغ قرارات الشرعية الدولية من مضمونها.

وأوضح صيام، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أن القرار يؤكد من جهة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لكنه في الوقت ذاته يدعو إلى مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، وهو ما وصفه بأنه تضارب صريح بين المبدأ والآلية.

وأضاف أن مجلس الأمن يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين، رغم أن المغرب يرفض منذ سنوات الجلوس مع جبهة البوليساريو، في حين تظل الأخيرة متمسكة بحقها في تقرير المصير ومستعدة للحوار دون شروط مسبقة.

وأشار الخبير الأممي إلى أن النسخة الأولى من مشروع القرار الأمريكي كانت تقترح تمديد ولاية بعثة المينورسو لثلاثة أشهر فقط، قبل أن تُمدد إلى ستة أشهر ثم إلى اثني عشر شهرًا في الصيغة النهائية، وهو ما يعكس إدراكا أمميا بأن حل النزاع يتطلب وقتا أطول من مجرد تمديد تقني قصير الأمد.

كما لفت إلى أن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا يسعى إلى جمع الطرفين على طاولة المفاوضات المباشرة، وهي خطوة ترحب بها البوليساريو وتعارضها الرباط، مؤكدا أن غياب الإرادة السياسية سيبقي الملف “جاثما على الأرض من دون أفق واضح”.

وختم عبد الحميد صيام تصريحه بالتأكيد على أنه لا يمكن تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي في ظل السيادة المغربية، معتبرا أن أي حل واقعي يجب أن يستند إلى مرحلة انتقالية مؤقتة تتيح للشعب الصحراوي لاحقا ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية تامة، على غرار المقترح الذي قدمه المبعوث الأسبق جيمس بيكر.

هشام/م