حظر تجوال ليلي وتعليق الدراسة قرارات حازمة في تونس لمجابهة كورونا
أعلنت الحكومة التونسية، الخميس، عن حظر تجوال ليلي في كافة أنحاء البلاد، وتعليق الدروس، كما فرضت قيودا على حركة التنقل بين الولايات، للحد من الانتشار السريع لفايروس كورونا.
وتأتي هذه الحزمة من القرارات عقب اجتماع شمل وزراء وأعضاء لجنة مكافحة كورونا، في ظل الزيادة السريعة في عدد المصابين والوفيات جراء الفايروس.
وقررت الحكومة تعليق الدروس في المدارس حتى يوم الثامن من نوفمبر، وإيقاف الدروس الحضورية في الجامعات لمدة أسبوعين، ومنع كافة التظاهرات، بدءا من يوم غد الجمعة وحتى 15 نوفمبر.
وحظرت الحكومة التجمعات التي تتجاوز أربعة أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل، ومنع التنقل بين الولايات إلا للحالات الاستثنائية، وتعليق الصلاة في المساجد والفضاءات الدينية حتى منتصف نوفمبر، وغلق المطاعم والمقاهي منذ الساعة الرابعة عصرا.
وأرجعت الحكومة، في بيان، هذه القرارات إلى “دقة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتحسبا لمزيد من تدهور الأوضاع على مختلف المستويات، خاصة أمام ارتفاع نسق العدوى بفايروس كورونا، ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية”.
وتعاني أغلب المستشفيات العمومية في تونس حالة من الضغط في ظل النقص في عدد الأسرّة بغرف الإنعاش.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعضوة بلجنة مكافحة فايروس كورونا الدكتورة نصاف بن علية الوضع بـ”الخطير جدا”.
وقال المدير العام للصحة، فيصل بن صالح، إنه يتوقع أن يستمر النسق الحالي للوفيات خلال شهري نوفمبر ديسمبر المقبلين.
وبحسب آخر تحديثات وزارة الصحة، أصيب 2125 شخصا بفايروس كورونا يومي 25 و26 الشهر الجاري، وتوفي 52 شخصا.
وإجمالا، أصيب بالفايروس أكثر من 54 ألف شخص منذ فبراير الماضي، فيما توفي 1153 خلال نفس الفترة، ويرقد 221 مريضا في غرف الانعاش، بينما يخضع 101 من المرضى لأجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت السلطات التونسية إن “الوضع خطير جدا” مع ارتفاع إجمالي حصيلة وفيات “كوفيد 19” إلى 1150، والإصابات إلى نحو 55 ألفا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، إن الوضع “خطير جدا” مع تسجيل 2125 إصابة جديدة و52 وفاة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وكشفت مصادر طبية لـ”رويترز” أن أقسام العناية المركزة بأغلب المستشفيات العامة في البلاد بلغت طاقتها القصوى، مما يعزز المخاوف من عدم قدرة الدولة على التعامل مع الوباء.
وقال مدير عام الصحة فيصل بن صالح في مؤتمر صحافي، إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الوفيات في الأشهر المقبلة، مضيفا أنه سيتم خلال ساعات إعلان تشديد القيود لوقف تفشي الفايروس، لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حجر صحي نظرا لكلفته الباهظة.
وفرضت السلطات هذا الشهر حظر تجول أثناء الليل في العاصمة وعدة مناطق أخرى من البلاد، سعيا لإبطاء الموجة الثانية من الفايروس.
ورغم أن الحكومة تتجنب إقرار الحظر الشامل في البلاد نظرا لتبعاته الاقتصادية والاجتماعية إلا أنها قد تجد نفسها مضطرة إلى إقراره في حال وصلت تطورات الوضع الوبائي إلى أعلى مراحلها.
وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي إن الإغلاق غير مطروح بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وتكلفته الباهظة، في وقت تتوقع البلاد به عجزا قياسيا في الميزانية يصل إلى 14 بالمئة.
وفي هذا الصدد دعا مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، الأربعاء، إلى خفض خطط الإنفاق بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل العجز المالي القياسي المتوقع.
وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.
وقال “غير صحيح أن البنك يرفض مساندة جهود الدولة ولكنه يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين”.
وطلبت الحكومة الأسبوع الماضي من البنك المركزي شراء سندات لأول مرة ومن المرجح أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز مما يضعها في أزمة مع استعداد البرلمان لمناقشة ميزانية معدلة للعام الحالي.
وحذر البنك المركزي الثلاثاء من أن خطط الحكومة لمطالبته بشراء سندات خزانة تشكل تهديدا فعليا للاقتصاد بما في ذلك زيادة الضغط على السيولة وارتفاع معدل التضخم وضعف العملة المحلية.
ويعاني الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع معدل الدين وتدهور الخدمات العامة ما تفاقم بفعل أزمة تفشي فايروس كورونا التي يشهدها العالم.
