حرائق الغابات: قانون جديد.. المؤبّد لكل من أضرم النار في الغابات عمدًا
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها، يوم الاثنين، عن اتخاذ عدة إجراءات استعجالية ووقائية، في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023، وذلك نظرا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا والمصحوبة بموجة من الحر، حيث تقرر تجميد نشاط إنتاج الفحم.
وجاء في البيان أنه “نظرا للظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة وفي إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023، تعلن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عن جملة من الإجراءات الاستعجالية والوقائية، وهذا ابتداء من 15جوان الجاري”.
وتتمثل هذه التدابير في “وضع كافة المتدخلين من محافظي وموظفي إدارة الغابات عبر التراب الوطني وعلى كل المستويات في حالة تأهب قصوى، لتجنب أو مواجهة أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع على مدار 24/24 ساعة”، إضافة إلى “تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها من طرف مصالح الغابات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية”.
وللحد من مخاطر اندلاع الحرائق الغابية، كشفت الوزارة في ذات البيان عن “تجميد إنتاج مادة الفحم”.
أما على المستوى الوقائي، تتضمن هذه الإجراءات، تعزيز الحملات التحسيسية عبر كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة، والمرئية إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية، يضيف المصدر نفسه.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة ” كافة المواطنين واللجان المحلية للسكان المجاورين للغابات لضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ”، مذكرة بالرقم الأخضر 70-10 للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات أو تهدد باندلاع نيران.
وتندرج هذه التدابير حسب البيان، في إطار “السهر على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بمحاذاة الوسط الغابي، والتي تلزم كافة المتدخلين بالتجند التام و المتواصل طيلة فترة الحملة”.
وباشر البرلمان، مناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، يتضمن لأول مرة تدابير وإجراءات صارمة لمواجهة حرائق الغابات.
ووفق التقرير التمهيدي لنص المشروع، المعروض على النواب للمناقشة والتصويت، فإنّه بعاقب بالسجن المؤبد، على كل من أضرم النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون العام، قصد الاعتداء على البيئة والمحيط وإتلاف الثروة الغابية والحيوانية.
كما ينصّ المشروع التشريعي على السجن من 10 إلى 15 سنة، وبغرامة مالية على كل من أضرم النار عمدا في أشياء، سواء كانت مملوكة له أم لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار للأملاك العمومية والخاصة، وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير. وإذا أدى الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، فيعاقب الفاعل بالسجن 5 إلى 10 سنوات.
بينما تُسلّط عقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، على كل من استخدم النار لأغراض دون اتخاذ التدابير على غرار الطهي، أو ترك النفايات وغيرها من الأغراض التي تتسبب في حدوث حريق.
وتتأثر الجزائر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام إلى آخر بتأثير تغير المناخ، مما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر، إلى جانب عوامل أخرى بشرية تؤدي إلى اندلاع النيران.
