وحسب ما أفادت به الهيئة التشريعية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، تخص الأسئلة المبرمجة كل من قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وكذا قطاعات التكوين والتعليم المهنيين، المجاهدين وذوي الحقوق، والشؤون الدينية والأوقاف. والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

والصناعة والإنتاج الصيدلاني، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وقطاع الصحة، وفقا للمصدر ذاته.