“جانت” قطب سياحي استراتيجي في الجزائر

وصفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، ولاية جانت، بأنها “قطب سياحي استراتيجي” في الجزائر، لما لها من “مكانة هامة ضمن المكونات الكبـرى لوجهة الجزائر السياحية”.

وذكرت الوزارة في بيانها: هذه الولاية الفتية، تعـتبر قطبا سياحيا استراتيجيا، وذات مكانة هامة ضمن المكونات الكبـرى لوجهة الجزائر السياحية. بالنظر لما تكتنزه من مقوّمات سياحية استثنائية، من حيث الثروات الطبيعية والثقافية.

وأشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, بولاية جانت, على الافتتاح الرسمي لموسم السياحة الصحراوية لعام 2022-2023.

وابرز الوزير بالمناسبة حتمية النهوض بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، وخاصة السياحة الصحراوية التي “تعتبر عنصرا أساسيا في برنامج الوزارة المستمد من مخطط عمل الحكومة الرامي إلى إيلاء السياحة مكانتها كقطاع اقتصادي استراتيجي”.

كما شدد على العمل على توفير كافة السبل والإمكانات، وتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين السياحيين من أجل تشجيعهم على جذب السياح سواء من داخل الوطن أو خارجه وخص بالذكر “مسألة النقل الجوي”، حيث أفاد ان قطاعه يعمل “بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية من أجل توفير رحلات طيران (شارتر) نحو الجنوب”.

واغتنم السيد حمادي هذه الفرصة ليعدد “ما تزخر به صحراءنا من مقومات سياحية أذهلت عيون الزائرين من مختلف بقاع العالم، وجعلتها في مصاف الوجهات السياحية الواعدة، التي ستلقى رواجا في المستقبل”.

وأشار أيضا إلى أن السياحة الصحراوية “أثبتت عن جدوتها في تفعيل السياحة الداخلية وتطويرها خاصة خلال السنوات الأخيرة، إذ شهدت مدن الجنوب وفود غير مشهود للآلاف من السياح من مختلف الفئات والمدن الجزائرية”.

ويرى السيد حمادي بان “المسؤولية ملقاة على الجميع، إدارة و شركاء ومتعاملين سياحيين، وحتى الساكنة المحلية، لبلورة تطلعات السلطات العمومية تجاه قطاع السياحة إلى واقع ملموس من خلال العمل في إطار نظرة متجددة، وأساليب عمل عصرية، بهدف الجعل من بلادنا وجهة سياحية متميزة، قابلة للتموقع على مستوى الأسواق العالمية”.

واكد الوزير في هذه المناسبة التي عرفت حضور والي ولاية جانت والسلطات المحلية واعضاء من البرلمان بغرفتيه ومتعاملين وممثلين عن المجتمع المدني  بان “السلطات العمومية تعول كثيرا على هذا القطاع من أجل خلق الثروة في مجالات كثيرة كاستحداث مناصب شغل جديدة وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة والإسهام في تطوير متوازن لجميع جهات الوطن في إطار التنمية المستدامة”.