ثقافة التبليغ عن المناورات الخطيرة سلوك محبذ لمواجهة مآسي حوادث المرور

ويعد تبليغ المواطن عن تلك المناورات الخطيرة, من خلال الاتصال المباشر بمصالح الدرك والأمن الوطنيين ودعم تلك البلاغات بمقاطع مصورة توثق المخالفات المرتكبة, بمثابة عامل رادع وعملي لمواجهة سلوكيات طائشة للعديد من السائقين المتهورين المتسببة في وقوع العديد  من الضحايا عبر طرقاتنا.

وفي هذا الإطار, تطرق رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني, الرائد سمير بوشحيط, في تصريح ل/وأج, إلى صفحة “طريقي” عبر الفيسبوك, التي استحدثت –على حد تعبيره– “بعد ملاحظة الاستعمال والميول المتزايد للشباب نحو هذا الموقع لتوثيق مخالفات بعض السواق المتهورين”, مضيفا أن ”الصفحة التي يصلها يوميا قرابة 10 إلى 15 ألف تبليغ عن تجاوزات مرورية باتت تسهم بشكل فعال في مواجهة تلك السلوكيات”.

وأضاف أن “الصفحة التي قارب عدد مشتركيها المليون, وإلى جانب عرضها لمعلومات تتعلق بالوضعية العامة لشبكة الطرقات, تعد قناة اتصالية إضافية للوصول إلى المعلومات المرورية لجعلها في متناول الجميع, فضلا عن كونها وسيلة لإشراك المواطن في تحقيق مسعى الوقاية والأمن المروري من خلال التبليغ عن التجاوزات التي يكون شاهدا عليها”.

كما ذكر الرائد بوشحيط أن الصور والفيديوهات التي توثق مختلف حالات تجاوز قانون المرور و تصل إلى صفحة “طريقي”, جند لها فريق خاص ومختص يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع, بحيث يتم “استقبال المعلومات والبلاغات التي تسهم في توجيه جهود الوحدات العاملة في الميدان, خاصة إذ ما تعلق الأمر بمخالفات ومناورات خطيرة, وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب ما ينص عليه قانون المرور”.

ولفت الرائد إلى أن “تسجيل يوميا معدل 17 حادث مرور يخلف من 6 إلى 7 وفيات و27 جريح, يعد أمرا مقلقا يستدعي تظافر كل الجهود لردع التجاوزات التي تسبب تلك المآسي”, مضيفا أن وحدات الدرك الوطني “تسهر على تطبيق هذا المسعى على مستوى إقليم الاختصاص الذي يشغل 85 بالمائة من شبكة الطرقات الوطنية”.

وفي ذات السياق, عاد المتحدث إلى قرار استحداث خلايا مطاردة وملاحقة السواق المتهورين, بهدف توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم, نظرا لما يشكلونه –مثلما قال– من خطر على أنفسهم وباقي مستعملي الطريق.

وأضاف أن الدراجين العاملين بالخلية مزودين بكاميرات جسدية بجميع توابعها, توثق المخالفات المرتكبة من قبل السواق, بحيث يتم إرسال الصور والفيديوهات إلى باقي مرافقيهم في الخلية “بشكل يجعل التدخل سريعا و فعالا لمنع وقوع الحادث”.

وأكد الرائد بوشحيط أن خلايا المطاردة ستعمم قريبا عبر جميع مناطق الوطن لتكون إضافة لكل ما يتم العمل عليه من أجل الحد من مخلفات حوادث المرور, مشددا في ذات السياق على أن المناورات الخطيرة التي يمكن أن تسبب الحادث والتي تكون من الدرجة الرابعة يعاقب عليها القانون بشدة.

وفي نفس السياق, أكدت المكلفة بالاتصال بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق, السيدة فاطمة خلاف, أن الهيئة “تعمل على ترسيخ ودعم فكرة ونشر ثقافة التبليغ عن السلوكيات المتهورة لبعض السائقين والتي تعرض حياتهم وحياة غيرهم للخطر”.

وأشارت إلى أن ثقافة التبليغ, وبالرغم من أهميتها كأسلوب وقائي واستباقي للحد من حوادث المرور, إلا أنها “تخضع لقواعد و ضوابط لا بد من احترامها”, ولذا عملت الأسلاك الأمنية على استحداث قنوات اتصالية رسمية تؤطر العملية على غرار التطبيقات الخاصة بسلكي الدرك والأمن الوطنيين.