تنصيب لجنة برلمانية لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار
بوغالي: “مسألة الذاكرة لا تطرح كورقة للضغط والمساومة”
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.
وأوضح بوغالي, خلال اشغال يوم برلماني, أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية وذلك “تجاوبا مع اجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع, تكريما لذاكرة اسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة“.
وستمكن هذه اللجنة من ضروريات العمل للقيام بمهامها ويمكنها الاستئناس بكل الكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حق الجزائر, الانسان والتاريخ في الحقبة التاريخية 1830-1962.
وتضم اللجنة:
– عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني النائب جوزي مزيان وهو ابن شهيدين الأب والأم
– عن الأحرار النائب بيدة فاطمة
– عن حركة مجتمع السلم النائب بلخير زكريا
– عن التجمع الوطني الديمقراطي النائب إسماعيل ميرةابن رائد جيش التحرير الوطني الشهيد عبدالرحمن ميرة
– عن جبهة المستقبل النائب فاتح بريكات
– عن البناء الوطني النائب كمال بن خلوف
– عن تكتل غير المنتمين النائب قادري عبد الرحمن
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن مسألة الذاكرة “بالنسبة لبلادنا” لا تطرح، كما يُروَّج له، كورقة للضغط والمساومة، وإنما من باب الوفاء للتضحيات الجسام التي كابدها الشعب الجزائري برمته.
وأكد بوغالي، خلال إشرافه يوم الأحد، على تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجر يم الاستعمار، أن مسألة الذاكرة تُطرح أيضا “كواجب أخلاقي وتاريخي لإظهار الحقيقة وافتكاك الاعتراف بما اقترف من جرائم طالت الإنسان والبيئة والعمران”.
وهي الجرائم -يقول بوغالي- التي قيدها مرتكبوها، بكل وقاحة ودون وخز الضمير، في مذكراتهم وتناولتها الصحافة الأوروبية في حينها وانتقدت بشاعتها.
وأضاف “كان عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، واضحًا كل الوضوح حين صرح، بأن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية ومنصفة للحقيقة التاريخية”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن مسألة تجريم الاستعمار حظيت باهتمام المُشرع الجزائري على الأقل منذ الفترة التشريعية الرابعة بمجموع خمس مقترحات قانون من مختلف التشكيلات السياسية الوطنية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني.
ولقد استأثر هذا الموضوع كذلك باهتمام كبير على المستوى القارة الأفريقية التي عانت أكثر من غيرها من الانتهاكات الاستعمارية واستباحة كرامة الإنسان فيها، لتعتمد الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي تصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وكجرائم إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الأفريقية، يضيف بوغالي.
ق/ح
